إحالة طبيب بمصر الجديدة للمحاكمة بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية
أحالت نيابة مصر الجديدة طبيب بشرى يعمل رئيسًا لقسم الكلى بمستشفى شهير وثلاثة آخرين لمحكمة جنايات القاهرة، لتكونيهم جماعة إجرامية منظمة أسسها وأدارها الأول، لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد، تهدف إلى تحقيق منافع مادية من خلال التعامل فى الأشخاص الطبيعية عبر ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وذلك باستغلال حاجة المجني عليهم وتهديدهم بالايذاء، بأن تعاملوا فى أجسادهم بقصد استئصال كليتهم وزرعها فى أجساد متلقيين.
نيابة مصر الجديدة
واستندت نيابة مصر الجديدة لأقوال فتاة تبلغ من العمر 28 عامًا حاصلة على بكالوريوس تجارة، قررت أنها إثر تعرضها لضائقة مالية وسعيها للحصول على قرض مالي يعينها على أعباء الحياة، تعرف عليها أحد أفراد الجماعة الإجرامية التابعين لطبيب مصر الجديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واهما إياها بعلاقاته وصلته المتعددة بالعاملين بالبنوك، ثم حبذ إليها بيع إحدى كليتيها مستغلًا حالتها، عارضًا عليها مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيه نظير ذلك.
التحاليل والاشاعات
وأضافت أنها جمعتهما لقاء وافقته فيه على طلبه نظرًا لحاجتها الملحة للمال وقتذاك، فأخذ توقيعها على ايصال أمانة دون تحرير صلبه ضمانا يرد إليها عقب اتمامها الإتفاق بإجراء الجراحة مؤكدًا عليها بأن تفصح لدى سؤالها عن محل اتفاقهما بكونه تبرع منها دون ان تذكر أمر المقابل المالي المتفق عليه، وعلى أثر ذلك أنهى أفراد عصابة مصر الجديدة اجراءات عرض المجني عليها على بعض المعامل والمستشفيات لإجراء التحاليل والاشاعات اللازمة لها كما اعدوا المستندات المطلوبة لإتمام العملية.
الأوراق الطبية
وأشارت المجنى عليها بتحقيقات نيابة مصر الجديدة أنها بعد ذلك رغبت في العدول عن موافقاتها إلا أن المتهمين هددوها برفع دعوى قضائية قبلها بمقتضى إيصال الأمانة، فانصاعت لأمرهم، فقاموا باصطحابها للعرض على اللجنة الطبية بمقر مستشفى مصر للطيران، إذ جرى تقابلها مع المزمع تبرعها إليها، حيث جرى دلوفهما تباعًا إلى مكتب المتهم الأول رئيس قسم زراعة الكلى بمستشفى مصر للطيران، الذي اطلع على الأوراق الطبية الخاصة بها، وطمأنها بأنه سوف يستأصل منها الكلية الأقل كفاءة ثم قام بأخذ إقرار مكتوب منها وآخر شفوي جرى تصويره بواسطة هاتفه المحمول، مفاده تبرعها بكامل إرادتها بكليتها
توثيق إقرار
وعقب ذلك اصطحبها المتهمين لتوثيق إقرارها على التبرع بإحدى الكليتين، ثم اقلوها إلى مقر لجنة الزرع التابعة لوزارة الصحة حيث أقرت بموافقتها على التبرع دون مقابل مدعية بعلاقة جيرة تربطها بالمتلقية، والتي تولت بدورها سداد الرسوم المقررة لإجراء العملية، ثم حجزوها قبل يوم من إجراء العمليات بإحدى الغرف بمقر مستشفى مصر للطيران، وآنذاك أعلمتها المتلقية باتفاقها مع طبيب مصر الجديدة وأفراد المنظمة الإجرامية على سداد مبلغ 240 ألف جنيه، منها 70 ألف للمستشفى تكلفة إجراء الجراحة ومائة ألف جنيه خصصت لها كمتبرعة.
إجراء الجراحة
وفي الموعد المحدد تولى طبيب مصر الجديدة إجراء العملية، وعقب آفاقتها وحجزها بإحدى الغرف بالمستشفى تواصلت مع المتهمين طالبة المقابل المالي، فحضر إليها احداهم وسلمها مبلغ 35 ألف جنيه، ثم اكتشفت بان طبيب مصر الجديدة استئصل الكلية اليسرى منها وهي الأكثر كفاءة من اليمنى، وذلك على خلاف اتفاقه معها، كما لم تتم لها جراحة تجميل حسب الاتفاق أيضًا، وانهت أقوالها بأن حالتها الصحية تدهورت عما قبل إجراء الجراحة، إذ لم تعد قادرة على القيام بالأعمال المنزلية.