«خطف بنتي وبيساومني».. شهيرة تطلب ضم حضانة طفلتها داخل محكمة الأسرة

«خطف بنتي مني، ورفض يرجعلي يطلقني عشان يسرق حقوقي الشرعية».. بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شهيرة. م" أمام محكمة الأسرة، تطالب بضم حضانة طفلتها موجهة الاتهام لزوجها بحرمانها من رؤية طفلتها طوال 6 أشهر، وتعنته ورفضه رد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، مؤكدة أن زوجها رفض الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، وتركها معلقة، وسرق حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وأضافت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها تعيش في جحيم مع زوجها، بعد رفضه رؤيتها للطفلة، حتى تدهورت حالتها الصحية ودخلت المستشفى ومكثت شهر لتلقي العلاج ولم يحرك ذلك أي مشاعر لديه وتركها بين الحياة والموت بسبب عجزها عن التواصل مع طفلتها، «بيهددني ببنتي عشان أتنازل عن حقوقي، شفت معاه اللي محدش يقدر يستحمله، بسبب رغبته في الانتقام منه».

وتابعت الزوجة في دعواها أمام محكمة الأسرة، بأنها هربت من جخيم زوجها، وأقامت ضده دعوى طلاق للضرر ليجن جنونه ويقرر مساومتها، وتركهت معلقة وتزوج، فضلا عن استخدام طفلتها لإجبارها على قبول تصرفاته لتعيش في عذاب، بعد أن حاول التحايل لحرمانها من حق الحضانة بالاتهامات الكيدية، وإلحاق الأذي بها، وتدمير حياتها وابتزازها.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.