الورقي
أول طلب إحاطة بشأن شكاوى المواطنين من قانون التصالح الجديد
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الاراضى، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تأخر إصدار خرائط الاحوزة العمرانية فى أغلب المحافظات وكذلك تحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ورفض بعض الأماكن لقبول طلبات التصالح من المواطنين.
وأشار “منصور”، إلى حضوره منذ أكثر من شهر (جلسة لجنة الزراعة بمجلس النواب بتاريخ 16 مايو 2023 ) لمناقشة الموازنات الخاصة بوزارة الزراعة والمديريات التابعة لها فى لجنة الزراعة بمجلس النواب، وقد طرح حينها تساؤل عن تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية والمذكورة فى قانون التصالح على بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، حتى يتمكن من هم خارج نطاق الاحوزة العمرانية من إنهاء ملفاتهم والتصالح طبقا للمادة رقم 2 من القانون وايضا مادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية.
وقد نصت اللائحة التنفيذية للقانون مادة رقم ( 2 ) على أن اللجنة المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الاحوزة العمرانية ترفع تقريرها خلال 30 يوم مرفقا به الاحداثيات اللازمة، فى شكل كشوف إجمالية، إلى المحافظ المختص، وهو ما لم يحدث حتى الآن رغم انقضاء المدة.
وتم إفادته حينها، من مسئول وزارة الزراعة بأن اللجان تم تشكيلها فى كل محافظات مصر وبدأت العمل بالفعل وفقا للقانون.
ولفت إلى تأكيد كل مديرى المديريات، فى نفس الجلسة، على أنهم على وشك الإنتهاء خلال 10 ايام ( بنهاية 26 مايو )، إلا أن تلك الوعود لم تحدث، فى استمرار لسياسة القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 والتى أدت إلى فشل القانون تماما وتضييع ما يقرب من 200 مليار جنيه على خزينة الدولة، بالإضافة إلى تعطيل مصالح المواطنين وعدم إنهاء طلبات التصالح الخاصة بهم، والبعض عليهم قضايا وأحكام ويرغبون فى إنهاء التصالح منذ عام 2019.
وبسؤال مسئول مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة حينها، أفاد بأن اللجنة أنهت 50 % من تحديد الكتل القريبة من الاحوزة، وسيتم إنهاء كل محافظة الجيزة خلال 10 ايام.
وتابع أن وزير التنمية المحلية قد أعلن أن عدد طلبات التصالح فى الأسبوع الأول لتطبيق القانون قد تخطت 50 ألف طلب، مما يعنى أن المدة السابقة تقدم أكثر من 300 ألف طلب تصالح، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من الشكاوى من المواطنين بعدم قبول أوراقهم بسبب عدم معرفة الموظفين للإجراءات فى عدد من المحافظات.
وكذلك تم رفض بعض الملفات المقدمة من المواطنين من قبل موظفى الأحياء ومراكز المدن، وهذا ليس من صلاحياتهم، لأن دراسة وقبول الملفات هى مسئولية اللجان الفنية، وهذا بداية الباب الخلفى للفساد.
وطالب عضو مجلس النواب، بتحديد موقف المواطنين الذين تقدموا على التصالح على القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته ولم يحصلوا على نموذج 10 وكان طلب التصالح لهم يخص صب السقف بالدور الأخير، حيث أن القانون الجديد رقم 187 لسنه 2023 أتاح لكل من حصل على نموذج 10 نهائى فقط أن يقوم بالصب بعد استكمال الإجراءات.
والقانون الجديد لم يصرح ولم يحظر هذه الحالة بصورة مباشرة، وعدد من ينطبق عليهم ذلك الأمر ملايين المواطنين.
وكذلك تم اخطار المواطنين بإحضار شهادة بيانات، حتى من أنهوا كل إجراءات ملفاتهم، فلماذا يتم تكبد المواطنين أموال اضافية بالاضافة إلى وقت وتعطيل للقانون ؟
