زين يلاحق زوجته أمام محكمة الأسرة لإلزامها برد مقدم الصداق.. تفاصيل

«عاوزة تخلعني وترجع مقدم الصداق اللي مثبوت في القايمة، وهي واخدة مليون ونص في الحقيقة، ست نصابة»، بتلك الكلمات برر الزوج "زين. م" طلبه أمام محكمة الأسرة، لإلزام زوجته رد مقدم الصداق البالغ مليون ونصف جنيه، وذلك بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة له وتقدمها بدعوى لتطليقه خلعا بعد عامين من زواجهما، وعرضها رد مقدم الصداق الصورى البالغ 10 آلاف جنيه، وتحايلها لسرقة حقوقه وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى به.

وأضاف الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأن زوجته وشقيقها انهالوا عليه بالضرب، وقاموا بالاستيلاء على المنقولات والمصوغات، ليلاحقوه بعدها ببلاغ يتهموه فيه بالتبديد، لتبدأ بعدها المعاناة طوال شهور في محاولة التصدي لعنفهم، وإثبات غشهم وتدليسهم لسرقة أمواله، «عالم نصابة وحرامية، سرقوا شقا عمري منها لله هي وأخوها».

وتابع الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، بأنه قدم الزوج للمحكمة مستندات تفيد بتزوير زوجته شهادة الشهود والمستندات لإلحاق الضرر به ورد مقدم صداق غير حقيقى، بخلاف حرمانها له من رؤية طفله، وملاحقته لها بدعوى نفقة شهرية بـ 36 ألف جنيه، ودعوى حبس بمحكمة الجنح بعد أن نشبت الخلافات الزوجية بينهما بعد عامين من الزواج، « خدت حكم بتعويض من مراتي بـ120 ألف جنيه، بس هي رفضت تدفع فلوسي، وصدر حكم الطاعو لصالحي وبردو رفضت تنفذه، فرفعت ضدها دعوى نشوز عشان تسقك حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأثبت امتناعها عن التنفيذ».

وأشار الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة، أن زوجته دمرت حياته وسرقت كل ما في المنزل من منقولات ومصوغات ومتعلقاته الخاصة، وأصبح بسببها ملاحق بدعاوى الحبس، ومطالب بسداد نفقات غير مستحقة لها، بحجة تخلفه عن سداد مصروفاتها الشخصية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.