الورقي
مواد خلافية وعقوبات مغلظة..
مشروع قانون يهدد باختفاء عربات الفول والكبدة
نادر نور الدين: تغليظ العقوبات خطوة جيدة.. والأهم المتابعة
برلماني: يجب أن يتضمن القانون تدرج فى الغرامات وإعطاء مهلة للمواطنين لتقنين الأوضاع
مناقشات عدة تجريها الدولة، في محاولة لإحكام السيطرة على مواد السلع الغذائية المتداولة بالأسواق، لقطع الطريق على أهل الشر الذين يروجون لبضائع مغشوشة ومجهولة المصدر، حفاظًا على صحة المواطنين.
وأثارت تعديلات قانون سلامة الغذاء، جدلا واسعا في لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ بسبب عدد من البنود، منها عقوبة الإعلانات دون ترخيص.
وتنص المادة كما جاءت بمشروع القانون على أن كل من أعلن عن الغذاء أو أي من المواد المتصلة به، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
واعترض المستشار وليد أحمد إبراهيم، المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، على المادة، موضحا أن هناك قانونا عاما "قانون الإعلانات" هو المنظم للمسألة، ولا يجب أن تضع كل هيئة عقوبات خاصة بها.
من جهته، قال النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وجود هذه المادة مهم، معقبا: «مع أي التزام يجب أن يكون هناك عقوبة، وإلا يكون الالتزام لا قيمة له».
واستعرضت بدورها مروة بدر، المستشار القانوني للهيئة القومية لسلامة الغذاء، مقترح الهيئة، والذي ينص على أن كل من أعلن عن الغذاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المختلفة دون إخطار الهيئة بذلك -وليس الحصول على ترخيص- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتمسك النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة، بكلمة ترخيص وليس إخطار كما اقترحت الهيئة، والذي وافقه في الرأي النائب محمد السلاب، مشيرا إلى أن الإخطار لا يشترط موافقة سلامة الغذاء؛ لتستقر اللجنة في النهاية على نص المادة كما هي.
كما شهدت المناقشات بالبرلمان، 3 مواد خلافية، تم إرجاء حسمها إلى اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، بالإضافة إلى مادتى النشر واللائحة التنفيذية.
وجاء من بين المواد الخلافية، المادة 31 المتعلقة بتداول الغذاء مجهول المصدر، والمادة 32 المتعلقة بالتصرف في الغذاء بعد التحفظ عليه، والمادة 35 المتعلقة بتسجيل الأغذية.
وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أن اللجنة حريصة على حسم المواد بالتوافق بين مختلف الجهات المعنية، مثلها مثل باقي مواد مشروع القانون التى تم الانتهاء منها، بالتوافق، وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
وشدد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الواردة في مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، لا سيما الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن التعديلات تشمل إلزام أي منشأة تقدم الأغذية بالحصول على ترخيص من وحدة سلامة الغذاء؛ من أجل ضمان جودة الأغذية المقدمة، مؤكدا أهمية التعديلات التى ترتكز على ضرورة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع منحهم إعفاءات من الرسوم لمدة عام.
في المقابل، توافقت اللجنة على تعديل نص المادة 29، ليصبح نصها كالتالي: «كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه».
وأشار النائب محمد كمال مرعي، إلى ضرورة النظر إلى الأثر التشريعي للقانون، لافتا إلى أن ذلك يجب أن يكون معه تدرج في الغرامات؛ لأنه إذا طبق القانون بشكل صارم وعدم وجود مهلة للمواطنين، سوف يؤدي ذلك إلى إغلاق عدد كبير من المشروعات وعلى رأسها «عربات الفول».
وشدد على ضرورة وجود فترة سماح ليقنن أصحاب المشاريع أعمالهم، إضافة إلى التدرج في العقوبة والغرامة.
ووافقه النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، الرأي، مستقرا على أن تكون العقوبة تبدأ من 200 جنيه، بدلا من ألف جنيه.
وفي سياق مناقشة مواد العقوبات بمشروع القانون، اقترحت هيئة سلامة الغذاء تعديلا على نص المادة 30 من مشروع القانون.
وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مقترح هيئة سلامة الغذاء لينص على أنه كل من أجرى تغييرا على أي من تاريخي الإنتاج أو انتهاء الصلاحية «دون موافقة الهيئة»، أو تداول غذاء منتهي تاريخ صلاحيته يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه إذا كانت منشأة ثابتة لا أفرع لها وتضاعف العقوبة حال ثبوت المخالفة في أكثر من فرع.
وفي هذا السياق، قال الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير الزراعة الأسبق، إن تعديلات القانون تعد خطوة جيدة في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، مشيرا إلى أن القوانين المرتبطة بسلامة الغذاء تحتاج إلى المراجعة والتطوير بشكل مستمر على مستوى العالم.
وأضاف، في تصريح لـ«النبأ»، أنه من الواجب أن يتم تشديد وتحديد نطاق مسؤولية التنفيذ، متابعا: «نرى في بعض المواسم المواد الغذائية الفاسدة، التي تتسبب في حدوث التسمم لدى المواطنين».
وتابع: أن الأهم في نجاح في هذا الأمر هو وجود الرقابة المستمرة بشكل دائم، والمتابعة في تنفيذ العقوبات وإحكام السيطرة عليها.
