الورقي
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على أشلاء آدمية بمقلب قمامة في أوسيم
تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على ساق سيدة بمقلب قمامة بدائرة مركز شرطة أوسيم.
العثور على أشلاء آدمية بمقلب قمامة
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بالعثور على أشلاء آدمية بمقلب قمامة بدائرة مركز شرطة أوسيم.
انتقلت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، إلى محل البلاغ، وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على ساق لسيدة بمقلب قمامة بأحد المناطق بدائرة مركز شرطة أوسيم.
واستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، كما تولى فريق آخر تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث لكشف وتحديد الشخص الذي ألقى بالساق بالقمامة وكشف ملابسات الحادث.
تم نقل الساق إلى المستشفى، ووضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.
حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
عقوبة القتل العمد وفقًا للقانون
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
