القصة الكاملة لمقتل سائق "توكتوك" ودفنه بأرض زراعية بالفيوم

عثر على جثة سائق "توكتوك "مبلغ باختفائه منذ 11 يوما مقتول ومدفون بأرض زراعية زراعية بدائرة مركز شرطة سنهور، وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المستشفى ووضعت داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة.

بداية تفاصيل الواقعة 

بدأت احداث الواقعة بورود بلاغًا لضباط مركز شرطة سنهور بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورد بلاغًا بتغيب شاب يدعى "ربيع. أ" يبلغ من العمر 27 عامًا، يعمل سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور.

على الفور تم إخطار اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، الذي وجه بتشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام لكشف غموض الحادث.

وتم وضع خطة بحث محكمة شارك فيها ضباط مباحث مركز شرطة سنهور وقطاع الأمن العام، وبعد مرور 11 يوما من البحث والتحري حول الواقعة.

آخر تطورات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شاب في الفيوم

عاجل.. انتحار شخص داخل شقة بمساكن المستشفى بسنورس في الفيوم

وتوصلت جهود فريق البحث بأن أصابع الاتهام أشارت إلى أن أحد الأشخاص  يدعى "إسلام ج.م- 25 سنه" مقيم بقرية فيديمين دائرة المركز، وراء اختفاء الشاب.

وأضافت التحريات أن المتهم  استدرج المجني عليه، بعد قيامه بشراء، التوك توك منه بمبلغ 90 ألف جنيها وعقد النية على قتله وسرقة المبلغ المالي منه، وبعد وصوله اعتدى عليه بأرض فضاء على أطراف القرية، مما ادي إلى مقتله وتخلص من الجثة  بدفنها بأرض زراعية مجاورة للحيز العمراني.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم، الذي أعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

عقوية القتل وفقًا للقانون 

تتشابه العديد من الجرائم في مضمونها، ولكنها تختلف من ناحية القيد والوصف، ذلك الاختلاف يجعل من العقوبات الموقعة على المتهمين مرتكبي تلك الجرائم، تتفاوت وفقًا لقيد ووصف وأركان كل جريمة.
القتل هو إنهاء حياء شخص من قبل شخص أخر، وهو جريمة معاقب عليها وفقًا لقانون العقوبات، وهناك عدة أنواع لجريمة القتل، من بينها القتل العمد، والقتل الخطأ.

القتل العمد:-
نصت المادة 230، على أن كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.