خبير تربوى: خارطة طريق لإصلاح التعليم العام في عشر نقاط

تزامنا مع التغيير الوزاري الجديد وتعيين وزيرا جديدا للتربية والتعليم والتعليم الفني، يتطلع الكثير من أولياء الأمور، إلى إصلاح حقيقي فى العملية التعليمية.

وقدم الدكتور محمد كمال، أستاذ مساعد جامعة القاهرة، وخبير تربوي، ومدرب دولى تنمية موارد بشرية، خارطة طريق لإصلاح التعليم العام في عشر نقاط لمن يريد الإصلاح.
 

أولا: يجب أن تتوافر الرغبة الحقيقية في الإصلاح فبدونها لن يتم تحقيق أي تقدم حقيقي وسيظل الأمر مجرد شعارات.

ثانيًا: لا يمكن إصلاح العملية التعليمية إلا بتحديد مشكلاتها ووضع الحلول لها ومحاور العملية التعليمية هي المنشأة التعليمية أو المدارس، المناهج، المعلم، الطلاب ولإصلاح كل منهم يتم القيام بالتالي:

1- المدارس: تواجه مشكلة الكثافة ويمكن حلها بتقسيم الطلاب مجموعتين، تدرس المجموعة الأولى أيام السبت إلى الاثنين في المدرسة، والثانية الثلاثاء إلى الخميس. ويتم توحيد الجداول الدراسية لكل فرقة على مستوى الجمهورية. 

وزيادة قنوات مدرستنا إلى 12 قناة تتخصص كل منها في صف دراسي بحيث يتم تدريس الجدول الدراسي أون لاين في قناة مدرستنا للمجموعة التي لا تذهب للمدرسة. وبذلك تقل الكثافة للنصف. ويتم إصلاح المدارس لتصبح آدمية.

2- المناهج: يتم تطوير المناهج بشكل جذري بمشاركة المدرسين المتخصصين وأساتذة الجامعات لوضع مناهج حديثة تصلح للتدريس وتتناسب مع المجتمع المصري.

3- الطلاب: إعادة الطلاب فورا للمدرسة بعد أن تم تأهيلها لتقوم بدورها الحقيقي، وأي طالب يتجاوز مدة الغياب يتم فصله لنهاية العام ولا يتم إعادة قيده.

4- المعلمين: يتم مضاعفة مرتبات المدرسين بشكل كامل، مع فتح المجموعات الدراسية في المدارس ويحصل المدرس على 75% من حصيلتها و10% للمدرسة، و15% لبقية الجهات. 

مع منع الدروس الخصوصية بشكل نهائي. وتعيين عدد كافي من المعلمين بشكل فوري من خريجي كليات التربية والآداب والعلوم، بجانب مدرسي الأنشطة.

5-  منع الدروس الخصوصية بشكل نهائي وتجريمها بعقوبات لا تقل عن 5 سنوات سجن لمن يدرس في سناتر الدروس الخصوصية و10 سنوات لصاحب السنتر وتطبيق العقوبات بشكل فوري.
6- رفع المصروفات الدراسية لأربعة أضعاف الحالية بعد توفير أكثر من 40 مليار تنفق سنويا على الدروس الخصوصية وقيام المدرسة بدورها الكامل في العملية التعليمية
7-  منع إنشاء أو افتتاح مدارس خاصة للمهاجرين سواء شرعيين أو غير شرعيين، وإلحاقهم بالمدارس الخاصة فقط.

8-  تشديد الرقابة على المدارس الخاصة فيما يتعلق بالمناهج، والرسوم الدراسية، وتوقيع عقوبات مالية تعادل ربع قيمة المصروفات السنوية الإجمالية للمدرسة في حالة وجود مخالفة، وتضاعف العقوبة في حالة تعدد أو تكرار المخالفات حتى تصل العقوبة للغلق.

9- مسار التعليم الفني: إغلاق دبلوم التجارة (800 ألف طالب) لعدم جدواه. وتحويل مدارسه إلى مدارس ثانوية صناعية فنية محدثة لتخريج مئات الآلاف من الفنيين المهرة تقوم على يديهم المشروعات شديدة الصغر المغذية للسوق المحلي والخارجي. مع تطوير المدارس الزراعية ودمجها في إطار خطة الإنتاج الزراعي والصناعات القائمة عليه واستصلاح الأراضي.

10- إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة بحيث يتم ربطه بالتعليم الجامعي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.