عاطل ينهي حياة شاب بطريقة مأساوية بالبحيرة

أقدم عاطل على قتل شاب طعنا بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مقتل شاب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض 

تلقى اللواء محمود هويدي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد مقتل شاب نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض.

وبالانتقال إلى المكان وبالفحص، تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث البحيرة، مقتل شاب يدعى "مصطفى" في العقد الثالث من العمر، خلال مشادة كلامية مع المدعو "الشيبوكشي"، عاطل، مقيم بمساكن غرب النوبارية، حيث قام المتهم يطعن المجني عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، ليسقط وسط الشارع في بركة من الدماء، وفر هاربا من مسرح الجريمة.

واستمع رجال المباحث بقسم شرطة غرب النوبارية لأقوال شهود العيان، وتم تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة جهودها لضبط المتهم.

عقوبة القتل وفقًا للقانون 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.