قرار جديد من جنايات القاهرة بشأن المتهمين في قضية فساد وزارة الري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري" لجلسة 15 سبتمبر.

كانت الرقابة الإدارية، كشفت عن واقعة فساد جديدة كان أبطالها مسئولين مرموقين بوزارة الرى، ونائب رئيس النيابة الإدارية، وأصحاب شركات مقاولات، ليتبيّن أن الموظفين العموميين قبلوا رشاوى من المقاولين للتغاضي عن عيوب بمشروعات تأهيل وتبطين الترع، الذى تسعى من خلاله الدولة لتطوير شبكة الترع والمصارف لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه التي كانت تهدر.

بداية كشفت تفاصيل فضية الفساد الكبرى داخل وزارة الري، حينما رصدت لجان الإدارة المركزية للتفتيش الفني بوزارة الموارد المائية والري، العديد من الملاحظات الفنية بمشروعات تأهيل وتجريف وتبطين الترع والمصارف، منها انهيارات بإحدى الترع، ليصدر قرار من الوزارة بإيقاف صرف مستحقات تلك الشركات، لحين تلافي الملاحظات، أعقبها تكليف مسئولين وموظفين بالوزارة بمتابعة تلافي تلك العيوب وإعداد تقارير بالمنتهي منها.

ورغم ذلك تورط المسئولون بوزارة المالية عن متابعة تلافي الملاحظات في قبول رشاوى من المقاولين لإنهاء إجراءات صرف المستحقات رغم عدم الالتزام ببعض التوصيات، ولأهمية المشروع القومي واهتمام كافة أجهزة الدولة به كان رجال الرقابة الإدارية يتابعون القائمين عليه بعدما انكشف أمرهم.

رشاوى مسئولى وزارة الرى

وتوصلت تحريات رجال الرقابة الإدارية، إلى أن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة المنوفية طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب شركات المقاولات المسند إليهم أعمال تطوير وتأهيل وتبطين الترع والمصارف، مقابل إعداد تقارير يتغاضى فيها عن عيوب إنشائية فى تلك الأعمال لصرف المستحقات المالية.

وأكدت التحريات، قيام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة شبين الكوم الإدارية بالمنوفية بأخذ وحدة سكنية بمنتجع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارًا بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة لشركة أحد المقاولون بمركز أشمون لتسهيل صرف المستحقات المالية عنها.

كما تلقى رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا رشوة من مالك شركة مقاولات لاعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط بالنوبارية المسندة له، وقبل مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى رشاوى من المقاولين مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف، وسحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا، واعتماد وإسناد أعمال لشركاتهم، بينما طلبا مهندسين بالإدارة العامة لصيانة صرف النوبارية وأخذا لنفسهما ملايين الجنيهات لإنهاء إجراءات استلام أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية من أصحاب الشركات المسند إليهم تلك الأعمال، وذلك لصرف المستحقات المالية.

تحريات رجال الرقابة الإدارية

وأشارت تحريات الرقابة الإدارية، إلى أن رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية طلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالك شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وشركة المتقدمة العامة للإنشاءات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات أعمال تأهيل ترع بمركز أشمون مسندة لشركاتهم بنطاق الإدارة رئاسته.

واستخرج رجال الرقابة الإدارية أذونا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل وتصوير المحادثات الهاتفية واللقاءات الدائرة فيما بينهم، أسفر تنفيذها وما واكبها من تحريات، عن تسجيل محادثات هاتفية وتصوير لقاءات أكدت ما توصلت إليه التحريات من قبول رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية مبالغ مالية على سبيل الرشوة بصفة دورية من مالكي شركات المقاولات مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات بأعمال تأهيل وتبطين الترع.

مكالمة هاتفية تكشف شبكة الفساد

ورصد رجال الرقابة الإدارية، مكالمات هاتفية لأحد المقاولين مع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مدير نيابة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تضمنت طلبه وحدة سكنية كائنة بمنتجع جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، على سبيل الرشوة مقابل إصداره قرارًا في قضية تخص المقاول بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل للترع بمركز أشمون محافظة المنوفية المنفذة من قبل شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة تمهيدًا لصرف مستحقاتها.

ونفاذًا لذلك الاتفاق، تم رصد لقاء بين صاحب شركة المقاولات مع مالكة الوحدة السكنية وسائق رئيس النيابة الإدارية بمكتب توثيق شهر عقاري سيتي ستار، سدد خلاله المقاول مبلغ مليون و300 ألف جنيه ثمنا للوحدة السكنية، وحُرر توكيلا ببيعها لسائق مدير النيابة الإدارية إخفاء لطبيعتها، فضلًا عن تقديم المقاول لمدير النيابة الإدارية على سبيل الرشوة مبلغ مالى سلمه للسائق ليتولى الأخير إنفاقه لتجهيز الوحدة السكنية.

مشروعات إقليم صرف غرب دلتا

كما توصلت تحريات الرقابة الإدارية وما واكبها من تسجيلات، أنه بنهاية عام 2022 حال تولي أحد المتهمين رئاسة الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب دلتا خاطب الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة؛ لتوفير الاعتماد المالى قيمة المستخلصات الختامية لشركة المقاولات عن أعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم، وإنشاء الأعمال المدنية اللازمة لوحدات الطوارئ ببحيرة وادي مريوط، وعلى إثر اعتمادها حصل من المقاول مطلع عام 2023 على مبلغ مائة ألف جنيه مكافأة له عما أداه من عمل، وفي شهر يونيو الماضي جمعهما لقاء بأحد المحال العامة بمدينة شبين الكوم أعقبه أخذ الموظف العام من المقاول أكياسا تحوي مواد غذائية.

مشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى

وكشفت التحقيقات، عن أن مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف بإقليم مصر الوسطى بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، تحصل على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وذلك نظير إنهاء إجراءات إسناد استكمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف وذلك لشركة أحد المقاولين المتهمين من خلال عضويته بلجنة البت في هذا الشأن.

وفي أعقاب ذلك، عقد اتفاقا مع مقاول آخر، لأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من خلال دفعات مقابل استلام الأعمال واعتماد المستخلصات الخاصة بها، ونفاذا لذلك الاتفاق تم عمل تحويلات له عبر تطبيق «فودافون كاش»، وعلى إثر عضويته للجنة الاتفاق المباشر المنعقدة بإسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا، طلب منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إسناد تلك الأعمال لشركته من باطن إحدى الجهات الحكومية، ونفاذا لذلك أخذ مبلغ الرشوة المطلوب من خلال تحويلات عبر تطبيق «فودافون كاش».

تورط مهندسين بوزارة الرى

وأضافت التحريات، أنه عقب إسناد أعمال تأهيل وتجريف مصرف غرب النوبارية لشركة المقاول المتهم جمع الأخير لقاء في غضون شهر نوفمبر بمهندس بالإدارة العامة لصرف النوبارية طلب خلاله لنفسه ولزميلة له مهندسة بذات الإدارة مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل استلامهما تلك الأعمال محل إشرافهما وصرف المستخلصات الخاصة بها، ونفاذا لذلك الاتفاق أخذ المهندس المبلغ المطلوب على 3 دفعات.

القبض والمداهمة

وعليه قام رجال الرقابة الإدارية بالقبض على الموظفين العموميين بديوان عام وزارة الري بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومهندسي الرى بالإدارة العامة لصرف النوبارية، كما تم ضبط نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بمقر عمله بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وضبط المقاولين بمحل إقامتهم بمحافظة الإسكندرية.