175 قانونا أبرزها التصالح.. تفاصيل مهام مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع
عرض مجلس النواب تقرير عن دوره الانعقاد العادي الرابع (أكتوبر 2023- يوليو 2024)،واستعرض المجلس أهم المهام التي قام بها المجلس والنواب على مدار دورة الإنعقاد الرابعة وكانت كالتالى:
وعلى مستوى الأداء التشريعي أقر المجلس عددا من القوانين خلال هذا الدور بلغت نحو (175) قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1805)، كان أبرزها:
- قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
- قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
- تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
- قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
- قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة.
- قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
- قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
- قانون نقابة التكنولوجيين.
- تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 (استئناف الجنايات).
- تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.
- قانون حقوق المسنين.
- قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية.
- تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
- تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
- تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
- قانون التأمين الموحد.
- تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008
- تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.
الأداء الرقابي للمجلس
مارس مجلس النواب دوره الرقابي على أعمال الحكومة من خلال جلساته العامة واجتماعات لجانه النوعية للوصول إلى حلول واقعية لأية مشكلات تواجه المواطن والعمل على إزالة أية عقبات تعيق وتيرة التنمية المستدامة، وقد ناقش المجلس خلال الجلسات العامة عددًا من الأدوات الرقابية المختلفة بلغ إجمالي عددها (2016) أداه رقابية.*
نشاط اللجان النوعية:
كان للجان النوعية خلال هذا الدور نشاطًا مكثفًا، حيث مارست مهامها البرلمانية بشكل موسع على المستوى التشريعي والرقابي.
فقامت اللجان النوعية بدراسة مشروعات القوانين المحالة إليها، بدقة بالغة لإخراجها بما يتفق وأحكام الدستور ولتكون في أفضل الصيغ التشريعية في إطار من التنسيق المتكامل مع الحكومة للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة من فلسفة القانون، حيث بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان إلى (849) تقريرًا، ناقش المجلس منها نحو (651) تقريرًا.
كما مارست اللجان النوعية مهامها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلي الجهات المعنية للوقوف على العديد من العقبات التي تواجه المواطنين، ووضع حلول عاجلة لها بحيادية وموضوعية تامة.
حيث ناقشت اللجان النوعية نحو (1782) طلب إحاطة خلال هذا الدور.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان النوعية نحو (2327) اجتماعات، بإجمالي عدد ساعات بلغ (2970) ساعة.
وقامت اللجان النوعية بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من المناطق على مستوى الجمهورية بلغت نحو (10) زيارة. جاءت جميعها للوقوف على حقيقة المشكلات على أرض الواقع، والعمل على حلها بالاشتراك مع الحكومة.