تفاصيل أول صدام بين وزيرة التضامن الجديدة وأصحاب المعاشات

أحمد العرابى: نرفض الحديث عن زيادة الـ15%

كامل السيد: تصريحات الوزيرة محبطة لأصحاب المعاشات.. وتجاوزت اختصاصاتها القانونية

محامى أصحاب المعاشات: تصريحات الوزيرة تحصيل حاصل.. والبرلمان هو من سيقرر قيمة الزيادة

رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات: نريد المساواة بالعاملين فى الدولة دون تمييز.. وإذا اضطرتنا الظروف سننظم وقفة احتجاجية

أثارت تصريحات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي الجديدة، حول زيادة الـ15% لأصحاب المعاشات، موجة غاضبة، ليعد بذلك الصدام الأول والأسرع للوزيرة بعد أيام من توليها المنصب مع فئة يزيد عددها عن 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات يتطلعون لتحسين أوضاعهم المادية في ظل موجات التضخم وزيادة الأسعار.

وتأتي تصريحات الوزيرة الجديدة في الوقت الذي يوجه فيه أصحاب المعاشات مناشدات عدة للبرلمان والحكومة بتعديل المادة «35» من قانون التأمينات التي تقر زيادة 15% كحد أقصى، وهو ما يقوض فرص الأمل في تعديل للقانون، ويخلق فجوة بين الوزيرة وفئة المعاشات الذين كانوا يطمحون في تضامن الوزيرة الجديدة معهم في مطلب الزيادة، أو مساواتهم مع القطاع الخاص.

وجاء التصريح عندما ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بيانها حول برنامج الحكومة الجديدة أمام اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وقالت «مرسي»، إن خطة العمل تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، والتمكين الاقتصادى ودمج ذوى الهمم للمجتمع، وتوفير الأمان الاقتصادى والاجتماعى للفئات الأكثر احتياجًا، وهذا يأتى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات الوطنية المختلفة.

وذكرت: «سيتم إقرار زيادة سنوية لا تزيد عن 15%، وتحديث وتطوير نظام المعلومات، وزيادة منافذ تقديم الخدمات للمواطنين وتطوير مقرات هيئة التأمينات، وإنهاء التعامل الورقى نهائيًا لتحسين الصورة الذهنية للهيئة، والتوسع في التغطية التأمينية والعمل على مد مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل كافة فئات المجتمع وفتح آفاق جديدة لاستثمار أموال التأمينات من خلال الاستثمار العقارى».

وتأتي مناشدات أصحاب المعاشات بتعديل نسبة الزيادة، رغم قرارات تبكير صرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات عن موعدها المقرر في يوليو الماضي، ومحاولات الدعم من قبل الدولة.

وكان آخر تلك القرارات، عندما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رقم 183 لسنة 2024 بزيادة المعاشات اعتبارا من 1 مارس 2024، بنسبة 15%.

وأوضح القرار، أن هذه الزياد تتم كالتالي:

(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق وصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29-2-2024.

(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29-2-2024.

تجاوز اختصاصات

وفي هذا السياق، قال كامل السيد، خبير التأمينات، إن وزيرة التضامن الجديدة بهذا التصريحات، تتجاوز اختصاصاتها القانونية فيما يخص التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أنه حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين والمعاشات هو الذى يقترح نسبة الزيادة السنوية القانونية للمعاشات ويرفعها رئيس الهيئة لرئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن كل سبل التطوير التى ذكرتها فى الهيئة هى - أيضا- من اختصاص مجلس إدارة الهيئة وتحسين الصورة الذهنية للمواطنين عن الهيئة ومد مظلة التأمينات، تم ترجمتها فى صورة تكليفات رئاسية من السيسى لرئيس هيئة التأمينات الاجتماعية اللواء جمال عوض فى اللقاء الذى تم بينهما، كما أن استثمار أموال الهيئة من اختصاص لجنة الاستثمار المختصة بالهيئة تحت إشراف ومتابعة مجلس إدارة الهيئة، ولذا فهى مقدمة لتنازع السلطات بين الوزيرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة الهيئة.

وتابع: أن قانون التأمينات الاجتماعية ينص بتبعية الهيئة لوزارة التضامن الاجتماعى دون أية تفصيلات أو اختصاصات أو تحديد حدود تلك العلاقة وهو ماكتبت عنه سابقا، مشيرا إلى  أن القانون يعلن استقلال الهيئة فى مادة وفى أخرى يقول إنها تتبع وزارة التضامن الاجتماعى وأى صراع سيكون ضحاياه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات.

واستكمل: «قولها بشكل مبهم عن زيادة المعاشات بنسبة لا تزيد عن 15% أحدثت لبسا عند أصحاب المعاشات بأن هناك زيادة جديدة وهذا غير صحيح لأن الزيادة المستحقة عن العام المالى الجارى قد صدر بها قرار جمهورى تبعه تشريع قانونى صدر عن البرلمان وتم الصرف من أول مارس الماضى وهى بذلك ساهمت فى توسيع نشر مسلسل أخبار زيادة المعاشات الحادث والمستمر منذ فترة وهو غير صحيح مما يصيب أصحاب المعاشات بالصدمة والإحباط فى ظل تدنى قيمة المعاشات أصلا.

نريد المساواة دون تمييز

بدوره، قال أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إن الاتحاد يرفض المادة الخاصة بزيادة الـ15% بحد أقصى، ويطالب بشكل مستمر بتعديلها، لأنها لا تعبر عن الحالة المعيشية الحالية وما ترفضه من التزامات مادية.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن الاتحاد بعث بعدة برقيات واستغاثات لجميع المسؤولين بالدولة يناشد بتعديل الزيادة وصرف زيادة سنوية 20% بحد أدنى 1200 جنيه دون حد أقصى ولكنه لم يتم الاستجابة، متابعا: «نريد المساواة بالعاملين في الدولة، لأن الغلاء والتضخم يفتك بالجميع على حد سواء ودون تمييز، وإذا اضطرتنا الظروف لعمل وقفة احتجاجية سنقوم بذلك».

ولفت إلى أنه سيطالب بعقد لقاء يضم ممثلي أصحاب المعاشات مع الدكتورة مايا مرسي، وسيتقدم بمذكرة تتضمن مطالب المعاشات والتي من ضمنها تعديل الزيادة.

تصريحات الوزيرة تحصيل حاصل

من ناحيته، قال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات، إن تصريحات وزيرة التضامن حول الزيادة تحصيل حاصل، مشيرا إلى أن البرلمان وهيئة التأمينات هما من يقرران ويطالبان بتعديل القانون وتحديد القيمة من عدمها، كما أنها تتحدث وفقا لمادة بقانون.

وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أننا نطالب بزيادة المعاشات بنسبة لا تقل عن 30%، وتعديل المادة 35 من قانون التأمينات.