الورقي
حقيقة وصول أسعار الذهب لـ4000 جنيه بنهاية العام
نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات ما تردد من أخبار مؤخرًا بشأن أسعار الذهب، وأوضحت الشعبة أنها ليست مسئولة عما ورد في اللقاء التلفزيوني لأمير رزق، بخصوص وصول أسعار الذهب لـ4000 جنيه بنهاية العام، إذ إنه ليس عضوًا في شعبة صناعة الذهب.
وأكدت الشعبة، في بيان، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أي إجراء قانوني يتوافق عليه مجلس الإدارة.
كان أمير رزق، كشف أسباب زيادة أسعار الذهب رغم انخفاض الطلب عليه خلال الفترة الأخيرة، ونزول شرائه بنسبة 16%.
وقال في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر»: «في مصر بالذات لما السعر يرتفع تلاقي إقبال رهيب معروفة من الجدود هو عالميًا صعد فالناس تقبل على الشراء ولما السعر نزل شوية الإقبال يقل».
وتابع: «الدهب هيعلى هيعلى وفي غضون آخر العام سيصل ما بين 3 و4 آلاف جنيه، وهناك توقعات بارتفاع أسعاره في 2026 بأن الجرام قد يصل إلى 6 آلاف جنيه».
وأضافت الشعبة في بيانها: إحساس مجلس إدارة الشعبة بخطورة هذه التصريحات العشوائية في قطاع الذهب الذي أصبح يمثل قضية هامة لها تأثيرها العميق على الاقتصاد المصري، الذي يمر بمرحلة شديدة الحساسية، ولا تحتمل نشر أية شائعات أو تحليلات غير مبنية على أسس سليمة، لتوجيه المستهلك لسلوك شرائي معين قد يحدث أزمة دون داعي، أو إثارة مخاوف المستهلك حول مدخراته.
وتابعت: «المدعو أمير رزق ليس من بين أعضاء الشعبة ولا هو عضو من أعضاء مجلس إدارة الشعبة، وبالتالي لا يحق له التحدث باسم الشعبة، وأن ما ذكره المدعو من سلوك المواطنين عند الشراء لا يصح حتى لو كان به قدر من الواقعية، لأن المواطن المصري حر في التعامل مع مدخراته ويقتصر واجب الصائغين والجواهر جية، على توضيح الحقائق دون توجيه العميل لاتخاذ قرار معين أو إثارة مخاوفه لدفعه للشراء، السريع بحجة احتمالات رفع السعر، فالذهب مخزن قيمة وليس سلعة للمضاربة».
وواصلت: «تحدث المدعو عن أخبار وتحليلات واردة له من الخارج تنبئ بأن سعر الذهب سيصل إلى 4000 جنيه أواخر عام 2024، وهنا نود التنويه إلى أن مسألة التوقعات تبقى ظنية مرهونة بأحداث وظروف متعددة ومتشابكة ولا يملك أي محلل اقتصادي أي تنبؤ يقيني تجاه ما سوف يجري مستقبلا في أسعار الذهب على الصعيد العالمي».
واستكملت: «أما على الصعيد المحلي داخل مصر، فالأمر له ضوابط ومعادلات مختلفة ترتبط بسعر الدولار ونسبة التضخم والقدرة الشرائية والمواسم الاقتصادية المرتبطة بصرف عوائد الودائع أو الأرباح، ولهذا يصبح تحليل السوق أمرًا يحتاج إلى خبرة ودراية واسعة بالعديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري والإقليمي والمجتمع الدولي أيضًا».
وأهابت الشعبة بالصاغة والعاملين في قطاع الذهب، أولا بتحري الدقة في التصريحات التي يعلنوها عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، للحفاظ على السلم الاجتماعي واستقرار السوق.
وناشدت الإعلاميين ومُعدي البرامج بتحري الأخبار من مصادرها الموثقة وعدم الانسياق وراء الرغبة في السبق أو استسهال الحصول على الأخبار، والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي لعدم نشر أخبار مغلوطة قد تؤثر سلبا على المشاهدين، وعلى قطاع الذهب والمجوهرات وعلى اقتصاد الدولة بالكامل.
واختتمت الشعبة: وفي هذا الإطار نود طمأنة المستهلكين أن ما يجري من تغيرات في الأسعار صعودا وهبوطا بمقدار متنوع بشكل يومي هو أمر طبيعي في ظل الأحداث العالمية المتغيرة، ولا يستدعي الخوف أو الفزع أو التسرع في اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يرغب أصحابها جني مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
