الورقي
إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم
شهدت قرية دسيا بمركز الفيوم، مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عائلتين بالفيوم
في البداية تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين ناحية قرية دسيا بدائرة مركز الفيوم.
على الفور انتقلت أجهزة الأمن بمركز شرطة الفيوم، إلى المكان وتمت السيطرة على الوضع والفصل بين الطرفين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الأطراف المشاركة في المشاجرة.
وبالفحص تبين لرجال المباحث بإشراف اللواء مدير الإدارة العامة لمباحث الفيوم، نشوب مشاجرة نشبت عائلتين، ناحي قرية دسيا بدائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات كتفرقة بأنحاء الجسم.
حُرر محضر بالواقعة، وأتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
تنص المادة رقم 375 مكرر أ، على أنه: "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير، باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه، أو مع زوجه،أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى،أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر، أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه، أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته، أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية، أو شرفه،أو اعتباره.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات، أو أدوات، أو مواد حارقة،أو ك أو ية،أو عارية، أو مخدرات،أو منومة، أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
