الورقي
10 أزمات تهدد خطط الحكومة لدعم المصانع والمستثمرين بالمحافظات
بالرغم من جهود الحكومة في تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، إلا أن هناك أزمات مستمرة منذ فترات طويلة حتى الآن داخل عدد من المحافظات تعوق الاستثمارات، أبرزها البيروقراطية، ورفع سعر الفائدة، وشروط البنوك لتمويل.
وجاء ذلك في الوقت نفسه الذي أكد فيه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أنه لديه توجه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الصناعة؛ لأن هذا الملف مستقبل مصر، لافتًا إلى أن التوسع في الصناعة سينعكس على حياة المواطن اليومية.
وأضاف «كامل»، أن تطوير الصناعة والتوسع فيها، في ذلك الوقت سنصنع الدولار، وسوف يصبح لدينا دولار زيادة، معقبًا: «وبدل ما يكون الدولار اليوم سعره في البنوك 50 جنيهًا سيكون سعره 25 جنيهًا».
وأوضح أن مصر الدولة الأولى في استيراد القمح على المستوى العالم، ونستورد بالدولار، مع زيادة الصناعة وتوفير الدولار ستنخفض الأسعار، قائلا: «الرغيف يكلف الدولة 120 قرشًا، وإذا زاد الإنتاج من الصناعة وتراجع الدولار أمام الجنيه وأصبح الدولار يساوي 25 جنيهًا في ذلك الوقت سوف يصبح تكلفة رغيف العيش 60 قرشًا».
وتابع: «الدولة في ذلك الوقت ستستخدم فرق الأسعار في دعم العديد من الملفات الأخرى، مثل: الصحة، والتعليم، والتضامن، وغيرها، وإذا اجتهدنا أكثر وأصبح الدولار يساوي 10 جنيهات ستكون تكلفة رغيف العيش 24 قرشًا، وتصبح الدولة تتحمل 4 قروش فقط في تكلفة إنتاج رغيف الخبز».
وبحسب بيانات لهيئة التنمية الصناعية، فيوجد فى مصر 34383 مصنعا، 8000 مصنع منهم يخص الصناعات الغذائية والمشروبات، بحيث تتخطى استثماراتهم الـ300 مليار جنيه.
أما أعداد المصانع المتعثرة بلغ 8222 مصنعًا حسب اتحاد نقابات عمال مصر.
من جانبها، تواصلت «النبأ» مع مستثمرين وأصحاب مصانع للوقوف على أهم الأزمات التي تواجه القطاع الصناعي، والتي تمثلت في التالي: «البيروقراطية - عدم توفير عمالة ومكاتب كافية في بعض المحافظات – عدم وجود أراض للتوسعات والمصانع الجديدة – الشروط الصعبة للبنوك في التمويل – المشروعات المتعثرة – ارتفاع سعر الفائدة على القروض – فرض ضريبة عقارية على المستثمرين – صعوب سحب أموال المستثمرين للحسابات بالدولار – التضخم – ثمن الأراضي التي تقدم للمستثمرين ».
شروط صعبة
وفي هذا السياق، قال المهندس أسامة حفيلة، رئيس جمعية مستثمرى دمياط الجديدة، ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن أهم المشكلات التى تواجه المستثمرين في دمياط هي مكاتب التنمية الصناعية بالمحافظة، حيث لا يوجد عدد كاف من الموظفين بالمكاتب، لافتًا إلى أهمية وضع صلاحيات لهم مثل المكاتب في القاهرة.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود أجهزة في المكاتب جديدة وحديثة، حيث الأجهزة المتوفرة حاليًا متهالكة، متابعًا: «بجانب عدم وجود أراض للتوسعات والمصانع الجديدة، كما يوجد أزمة البيروقراطية».
وأشار «حفيلة»، إلى أن هناك أزمات أيضًا مع البنوك، حيث عند تمويل الدولار للمصانع والمستثمرين، يتم وضع مطالب وشروط صعبة، قائلًا: «المستثمر أو صاحب المصنع عند لجوئه للبنك يكون بسبب تعثر ويريد تسيهلات لذلك على البنوك التعاون معهم وليس وضع شروط كثيرة».
وحول أزمات الغاز والكهرباء والضرائب، أكد رئيس جمعية مستثمرى دمياط، أنه لا يوجد أي شكاوى في هذا الإطار والأمور مستقرة، متابعًا: «سعر الفائدة يؤثر على الاستثمار والمصانع ولكن الحديث فيه لن يجدي حاليًا لأن قرارات ترتبط بالتضخم وتحرير سعر الصرف».
بنية تحتية متكاملة
ومن ناحيته، قال المهندس علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه رغم وجود بنية تحتية متكاملة، ووفر في الأيدي العاملة، إلا أنه يوجد بعض التحديات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التحديات تتمثل في النظر في المشروعات المتعثرة لإيجاد حلول لها، كما أن رفع سعر الفائدة مؤثر على المستثمرين في عمليات الاقتراض من البنوك، بجانب أنه ما زال يوجد بيروقراطية في التعامل مع أصحاب المصانع والمستثمرين.
وحول الحلول، أشار «حمزة»، إلى ضرورة الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة، والأيدي العاملة، والخامات الموجودة بالصعيد، والعمل على تنفيذ خريطة استثمارية تظهر المتوفر في كل محافظة، بالإضافة إلى تشجيع مستثمري الصعيد على التصدير، وسرعة تنفيذ مشروع المثلث الذهبي، وأيضًا استغلال الفرصة المتاحة في صعيد مصر من الطاقة المتجددة وهي الشمس.
وتابع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري أسيوط: «محافظي الصعيد لهم دور فعال في الاجتماع بالمستثمرين والنهوض بالاستثمار، وهو ما يتطلب من الدولة تنمية الصعيد واستغلال المشروعات الزراعية في التصنيع الزراعي، لأن الصعيد يتميز بمشروعاته الزراعية من حضر وفاكهة، لدعم المشروعات الاستراتيجية وتشغيل عدد من العمالة الكبيرة في الصعيد».
وواصل: «في الآونة الأخيرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عمل دفعة تنموية قوية في صعيد مصر، ومحاور وموانئ لتشجيع الاستثمار سواء للمصريين أو الأجانب إلا أنه يجب إلغاء البيروقراطية نهائيًا».
وحول أزمة الكهرباء والغاز، قال إن الكهرباء تصل إلى المدن الصناعية بانتظام، حيث لا يوجد أزمة في الكهرباء، أما بالنسبة للغاز هناك عدد كبير من المصانع لا تعمل بالغاز لذلك أطالب بإدخال الغاز كبديل بعد ارتفاع أسعار المواد البترولية، مما يقلل التكلفة الإنتاجية على المصانع والمستثمرين.
كما طالب المهندس علي حمزة، بإلغاء الضريبة العقارية على المستثمرين؛ لأنها تمثل عبئا علينا، معقبا: «دستوريا هذه الضريبة لا تطبق على المشروعات المنتجة، ولكنها تطبق فقط على أصحاب الشقق».
تضخم زريع
وبدوره، قال السفير جمال بيومي، السفير الأسبق لشئون مصر للشراكة الأوروبية ومهندس اتفاق المشاركة المصرية الأوربية وأمين اتحاد المستثمرين العرب، إن أخطر المشكلات التي تواجه المستثمرين هي تجميد حساباتهم بالدولار وعدم القدرة على سحب أموالهم في أي وقت، متابعًا: «أنا بقالي سنتين لا أستطيع سحب أي أموال من حسابي، بخلاف المبررات التي لا تقنع هو ما يعني خيبة النظام المصرفي».
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا بجانب صرف أي شيك في مصر يأخذ في المتوسط من ساعة إلى ساعتين، كما أن بيروقراطية الحكومة من أصعب المشكلات التي توجه الاستثمار في مصر حيث الأوراق لا تنتهي أبدًا في نفس اليوم.
وأشار «بيومي»، إلى أن الأراضي التي تقدم للمستثمرين تمثل عائقا؛ لأنها تكون إيجار أو تقدم بمزاد أو بسعر معقول، في المقابل تقدم مجانًا في الخارج للمستثمر الجاد.
وتابع: «الأمر لا يشمل الجهات الحكومية فقط، حتى الأفلام المصرية تنظر إلى رجال الأعمال بأنهم فاسدون لا يوجد فيهم شرفاء، كما أن هناك من يقول إن أموال رجال الأعمال تسدد ديون مصر، ولكن إذا جمعتهم لا يمثلون 0.1 من ديون مصر، حيث المناخ العام للاستثمار سييء للغاية».
وواصل: «كما أن ارتفاع أسعار الغاز للمصانع بجانب التضخم والقوة الشرائية يمثلون عائقا بشكل كبير على الاستثمار وإنتاج المصانع، حيث مصر في حالة تضخم زريع».
وختم السفير جمال بيومي، أن الحل الوحيد للنهوض هو الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات، قائلًا: «مصر مؤخرا اتجهت لتأمين احتياجاتها من الغذاء عن طريق الزراعة والخدمات وعن طريق تحسين وضع السياحة، ولكن الصناعة مقصرين بها».
