الداخلية تواصل تسهيل الحصول على خدمات الأحوال المدنية بالمحافظات
واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – قنا – البحيرة - المنيا أسيوط – شمال سيناء – الدقهلية)، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج عدد (8119) بطاقة رقم قومي، وعدد (27049) مصدرًا مميكنًا.
الداخلية: استمرار قوافل الأحوال المدنية لتيسير إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بالمحافظات
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق؛ تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك إعتبارًا من يوم 3/8/2024.
كما واصل قطاع الأحوال المدنية على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرًا على المواطنين، وأسفرت عن استخراج وتوصيل عدد (976) بطاقة رقم قومى وعدد (232) مصدرًا مميكنًا.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (44) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.
ويقوم قطاع الأحوال المدنية بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من(الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (298) مواطن ومواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال بالمركز النموذجى لكبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (317) مواطن ومواطنة.
ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرًا للوقت والجهد.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
كما يأتي ذلك أيضًا في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.