الورقي
مكافحة المخدرات تضبط محاولة تهريب شُحنة لمخدر الكبتاجون قيمتها 300 مليون جنيه
مكافحة المخدرات نجحت فى ضربة أمنية حاسمة من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من عقار الكبتاجون المخدر، تقدر قيمتها المالية بقرابة 300 مليون جنيه.
مكافحة المخدرات تكشف محاولة تهريب شُحنة من الكبتاجون المخدر بـ300 مليون جنيه
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص "يحملون جنسيات مختلفة") بتخزين كمية كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر داخل مزرعة مملوكة لأحدهم كائنة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، تمهيدًا لتهريبها إلى إحدى الدول.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل العصابي بمأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، وأمكن ضبط (8) من عناصره، وتبين تواجد أحدهم خارج البلاد وجارى ضبطه تنسيقًا وشرطة الإنتر بول، وبتفتيش المزرعة المشار إليها تم ضبط (250 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون - 5 سيارات - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
وكشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عن أن القيمة المالية للمضبوطات تقدر بحوالى (300 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ياتي ذلك استمرارًا للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة بشتى صورها والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تلقى بظلالها على المجتمع وحفاظًا على النشء من الوقوع فى براثن الإدمان.
كيف يعاقب القانون المتهمين بالاتجار وتهريب المخدرات؟
تختلف عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة حسب كل حالة، من حيث الظروف والكمية المضبوطة، وحتى تأثير وقوة المخدر.
يتصدى القانون المصري ويقف بالمرصاد لتجار المواد المخدرة، حيث تنص المادة 33 من قانون العقوبات، على معاقبة من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن بدء من المشدد 3 سنوات، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات المشددة، التي تتعلق بتصدير أو جلب المخدرات من الخارج، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، ويفرض القانون في تلك الحالة غرامة على المتهم تصل إلى 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
عقوبة الاتجار في المخدرات تصل للإعدام
كما تنص المادة رقم 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة؛ مثل جلب المخدرات من الخارج، أو الاتجار بكميات كبيرة أو مخدرات خطيرة التأثير.
ويضع القانون شرطا لتخفيف العقوبة للحبس لمدة لا تقل عن سنة، وأقل من 5 سنوات، ويلزم دفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهو أن تكون المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين.
