رئيس التحرير
خالد مهران

وزير العمل يشارك في فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج

قال محمد جبران وزير العمل، إن فلسفة الوزارة فيما يتعلق بشأن المصريين العاملين بالخارج تقوم على أهمية تكثيف التعاون مع الجاليات المصرية بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة، لتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة للشباب المصري بالخارج، على أن تكون وزارة العمل شريكا أساسيا في تفاصيل عقود العمل، من أجل حماية العامل وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لأصحاب الأعمال والشركات الخارجية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، اليوم الأحد، في فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»، المنعقد في القاهرة والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، ونواب البرلمان.

إعداد كوادر عمالية مناسبة لسوق العمل الدولي

أوضح الوزير أن الوزارة مستعدة للمشاركة في أي مؤتمر أو فعالية للشركات الخارجية، لتحقيق هذا الهدف، لافتا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على بناء العامل المصري، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي.

وأضاف أن الوزارة تمتلك كل مقومات التدريب من أجل التشغيل في الداخل والخارج، حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف، لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل، ومواجهة كافة تحدياته، خاصة تلك الثورة التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي وما فرضته من مهن مستقبلية، موضحًا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية، لتوفير العمالة المدربة، بشهادات قياس مهارة، وفحص مهني، بمعايير دولية.

ولفت جبران إلى أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الانفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق.

تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي
وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين، واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج، وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة ـ بعد عودتها – لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، كذلك إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجية والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف.