هام للمصريين العاملين في السعودية.. تعديلات ثورية في نظام العمل بالمملكة

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية على تعديلات رئيسية على العديد من مواد نظام العمل، وتهدف هذه التعديلات إلى تهيئة بيئة عمل أكثر جاذبية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لأهداف رؤية السعودية 2030.

نطاق تعديلات نظام العمل

أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن التعديلات الجديدة تشمل 38 مادة، وحذف سبع مواد، وإضافة مادتين جديدتين إلى نظام العمل، وتتماشى هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل السعودية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها حكومة المملكة. 

وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

تعزيز الاستقرار الوظيفي

جاءت التعديلات بهدف تحسين سوق العمل في المملكة، وتعزيز الاستقرار الوظيفي، والحفاظ على حقوق أطراف عقود العمل، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز فرص التدريب للعمال، وزيادة فرص العمل للمواطنين.

حماية العمال

أخذت التعديلات في الاعتبار مصالح جميع أطراف عقود العمل. وشمل ذلك توسيع الأحكام المتعلقة بالإجازات وعقود العمل؛ وإضافة تعريفات لمصطلحي "الاستقالة" و"التكليف"؛ وتحديد إجراءات الاستقالة؛ وتعديل إجراءات التظلمات العمالية؛ وفرض عقوبات على تشغيل العمال غير المرخص لهم. كما تلزم التعديلات الجديدة أصحاب العمل بصياغة سياسة مخصصة لتدريب الموظفين ورفع مهاراتهم. كما تم إجراء تعديلات على القسم الخاص بالعمل البحري.

ستسهم هذه التعديلات في خلق سوق عمل جاذب ومميز وفق أفضل الممارسات العالمية إضافةً إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين والعاملين، مما يسهم في انخفاض الدوران الوظيفي وتقليل النزاعات والخلافات العمالية، كما تساعد على تعزيز فرص التفرغ للتطوير والإبداع وحفظ الحقوق لطرفي العلاقة التعاقدية، وتطوير الكوادر البشرية كما ستعزز التعديلات أيضًا في تشجيع الاستثمار الأجنبي وجذب الكفاءات التي يحتاجها سوق العمل.

وينص نظام العمل في السعودية لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا أكثر من (8) ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من (48) ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على (6) ساعات في اليوم، أو (36) ساعة في الأسبوع.