السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي يدينان تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف

أدانت السلطة الفلسطينية وعددا من الدول الأوروبية تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والتي طالب فيها بتجويع سكان غزة من أجل إعادة الرهائن. 

وقال الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين بشدّة" هذه التصريحات. وأضاف أنّ تصريح الوزير سموتريتش بأنه "قد يكون من المبرر والأخلاقي" السماح لإسرائيل "بتجويع مليوني مدني حتى الموت" إلى حين "عودة الأسرى" هو "أمر مخز للغاية".

وشدّد الاتّحاد الأوروبي في بيانه على أنّه يتوقع "من الحكومة الإسرائيلية أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن تصريحات الوزير سموتريتش".

وقال وزير الخارجية البريطانية ديفيد لامي عبر تطبيق إكس إنّه بالنسبة للمملكة المتحدة "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لتعليقات الوزير سموتريتش".

ودعا لامي الحكومة الإسرائيلية إلى "التراجع عن تصريحاته وإدانتها"، مضيفًا أن تجويع المدنيين عمدًا "يُعتبر جريمة حرب".

كما أعربت فرنسا عن "فزعها الشديد للتصريحات الفاضحة" التي أدلى بها سموتريتش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان تلاه أمام الصحافيين إنّ فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة هذه التصريحات غير المقبولة بشدة".

وكان سموتريتش قد قال خلال حلقة دراسية عقدت الإثنين حول مستقبل قطاع غزة، إنّ "ترك سكان قطاع غزة يموتون جوعًا" يمكن أن يكون "أمرًا مبرّرًا وأخلاقيًا".

و قال الوزير الإسرائيلي إنّ "أحدًا في العالم لن يسمح لنا بتجويع مليوني شخص، رغم أنّ هذا الأمر قد يكون مبررًا وأخلاقيًا من أجل إطلاق سراح الأسرى" المحتجزين في القطاع منذ شنّت حماس هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف: "نحن نسمح بإدخال المساعدات الإنسانية لأنه ليس لدينا خيار آخر. نحن في مجال يتطلب أن تحظى بالشرعية الدولية لخوض هذه الحرب".

من جانبها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبريرة قتل المواطنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.

وطالبت الوزارة المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضًا بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.