الورقي
الغرف التجارية: التنمية الصناعية تحتاج للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص
قال مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه دون تكامل وتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لن يكون هناك تنمية حقيقية وإحداث طفرة اقتصادية شاملة.
وأشار إلى أنه بالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة ونشاط نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، ووزرات المجموعة الاقتصادية، في وضع استراتيجية طموحة بهدف انطلاق الصناعة المصرية إلى العالمية من خلال العديد من المحاور التي من أهمها الاستمرار في ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
تابع أن ذلك يحتاج إلى مزيد من العمل المشترك مع القطاع الخاص الذى يحمل على عاتقة مستقبل مصر الاقتصادى وعبء تحقيق نمو حقيقي، الأمر الذي يحتاج إلى أن تغير الحكومة نظرتها للقطاع الخاص ليصبح شريكًا لها في رسم السياسات المالية والاقتصادية.
ووصل ذلك من خلال عرض كافة مشاريع القوانين الاقتصادية التي تمس قطاعا عريضا من القطاع الخاص على ممثليهم من اتحادات غرف تجارية وصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين مع إدراج كافة المقترحات التي تبديها تلك الكيانات موضع الاعتبار عند إعداد تلك القوانين التي لا بد أن يواكبها تحسين مناخ الاستثمار في مصر، هذا الملف الذى يحتاج إلى جهود مكثفة لتحقيقه من خلال تشريعات جاذبة وإجراءات أكثر سهولة خاصة لعملية استخراج التراخيص الخاصة بالمشروع وغيرها من التيسيرات الجاذبة للاستثمار العربى والأجنبي مع أهمية الاستعانة بتجارب لدول ناجحة في ذلك المجال.
وقال إن الروح التي بثتها الحكومة الجديدة ساعدت في رفع سقف الطموحات بالنسبة للقطاع الخاص الذى سيظل في حالة ترقب وانتظار لنتائج تلك الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى انطلاق الصناعة المصرية إلى العالمية، لأن هذا هو الأمل في تحقيق تنمية حقيقية.
