حسين أبو صدام نقيب الفلاحين فى حوار لـ«النبأ»: هذا موعد انخفاض أسعار الطماطم والبطاطس.. والتجار سبب الأزمة

زيادة فى أسعار المحاصيل 20% بسبب ارتفاع السولار.. وتوقعات بانفراجة فى أزمة البطاطس والطماطم بهذا الموعد

لدينا عجز 40% فى اللحوم الحمراء.. والتجار وراء أسعار الـ400 جنيه للكيلو

الدعم النقدى يحل أزمات العجز فى القمح.. وهناك بدائل للبطاطس كالأرز والمكرونة

استحالة تطبيق مقترح عودة المرشد الزراعى لهذه الأسباب.. ووقف التصدير يرفع الأسعار 

مسئولو الوزارة هدفهم الرئيسى «تلميع الوزير».. ونحن نحتاج لأعمال لا أقوال

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن الأزمة الأساسية في ارتفاع أسعار المحاصيل يتعلق بالتكلفة العالية في المستلزمات الزراعية، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة لعمل خطة بشأن حاجة السوق المحلي منعا لتكرار سيناريو قلة المعروض وارتفاع سعره.

وأضاف، في حواره لـ«النبأ»، أن هناك عشوائية في اتخاذ القرارات، لافتا إلى أن الحل ليس في منع التصدير، متوقعا انفراجة نسبية في أسعار البطاطس والطماطم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الثوم، وإلى نص الحوار:

كيف يؤثر رفع السولار والبنزين على الفلاح والمحاصيل الزراعية؟

السولار هو المتحكم الأساسي في العملية الزراعية بداية من تجهيز الأرض وحتى الزراعة مرورا برعاية المحصول والري وحتى الحصاد والجني ونقل المحصول، مما يزيد الأعباء على المزارعين، نعم الأسعار ليس المتحكم وحده فيها السولار ولكن في النهاية تخضع هذه القيمة وفقا لمعايير العرض والطلب، فمن الممكن أن يبيع الفلاح بأقل من سعر التكلفة ويخسر معها وبالتالي هناك قلق كبير من ارتفاع التكلفة، لذا ننادي دائما بتخفيض أسعار مستلزمات الزراعة وخاصة الوقود والأسمدة والمبيدات، بحيث يكون هناك دعما في السولار كما كان في السابق.

هل يعني أنه تم نزع مكاسب من الدولة تجاه الفلاح؟ 

نعم.. المفروض يكون  للفلاح أسعار خاصة لأن هذه الارتفاعات تزيد العبء على الفلاح وبالتالي يتسبب في تقليل المساحات المزروعة، ومن ثم قلة الإنتاج وارتفاع جماعي في الأسعار.

كم النسبة التي تتوقعها لارتفاع المحاصيل بسبب السولار؟

ستكون نسبة الارتفاعات نحو 20%، وهي نسبة كبيرة، لأن كله زاد، وبتزيد الأعباء على الفلاح.

ماذا تفسر ارتفاع أسعار البطاطس؟

أزمة ارتفاع سعر البطاطس سببها التجار وليس الفلاح، فهي في النهاية تباع لديه بسعر 12 جنيها، بالإضافة إلى أن المساحات التي كانت مزروعة منها قليلة، مما جعل التجار يقومون بتخزينها في ظل زيادة الطلب عليها، كما أن الطماطم رغم سعرها المرتفع حاليا إلا أن الفلاح لا يستفيد منها ولا يحقق مكسبا رغم أنه قد يبيعها بسعر مرتفع، وذلك لأن الإنتاج قليل، الفلاح مش عايز يبيع بأسعار عالية ولكنه يريد هامش ربح بسيط ومستلزمات زراعة رخيصة الثمن.

ثورة غضب بين الفلاحين بسبب الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة

إحالة مسئول جمعيتى لصرف السلع التموينية بمدينة حلوان للجنايات

هل هناك حل من وجهة نظرك؟

نحن في نهاية عروة والتكلفة عالية، كما أن المناخ أثر على الإنتاجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار النقل.

متى ستنخفض أسعارها؟

سيكون هناك انخفاض نسبي وليس كبير في أسعار الخضروات كالطماطم والبطاطس في شهر 11 المقبل، لأن التكلفة ما زالت عالية فالفدان الذي كان يصرف 50 ألفا أصبح يصرف 100 ألف جنيه، كما أن الخيار سينخفض خلال الأيام القليلة، والثوم من المتوقع زيادة سعره.

ولكن هناك بعض السلع اختفت في موسمها؟

البرقوق والخوخ المساحات المنزرعة فيه قليلة، وكان هناك طلب كبير عليها، بالإضافة إلى درجات الحرارة التي تسببت في نضج تلك الثمار مبكرا قبل انتهاء موسمها.

ما الحل في التعامل مع أزمة البطاطس والطماطم؟

من الممكن أن يتم اللجوء للبدائل كالأرز والشعرية والمكرونة، أو خضار رخيص السعر، أو حتى ترشيد الاستهلاك حتى تعود الأمور لطبيعتها وتظهر العروة، مش هنقعد نقول هنعمل إيه؟ لأنه مفيش حل لأنه فات أوانه، فهذه مشكلة كان يمكن تلافيها في شهر 12 الماضي مع زراعة البطاطس بتزويد التقاوي، ولكنها كانت عالية الثمن، بالإضافة إلى قلة المساحات، فهناك أشياء حلها في وقتها صعبا ولا بد أن يكون على المدى البعيد، فنحن لا نستوردها ونعتمد بشكل كلي على الموجود لدينا.

تعلن الحكومة مع كل أزمة في محصول وقف تصدير السلعة.. هل ذلك حلا؟

هذا سلاح ذو حدين، فنحن نسعى للتصدير ونفرح عند افتتاح أسواق جديدة لتصدير منتجاتنا ولكن المواطن أهم حاجة، ولكن هناك أشياء وقف التصدير حاليا لن يفيد، على سبيل المثال البطاطس حاليا لا يمكن وقف تصديرها؛ لأنه لا يوجد بطاطس حاليا للتصدير، وبالتالي غلقها حاليا سيضر العروة القادمة منها، مما يجعل أسعارها تنخفض أكثر من اللازم الأمر الذي يتسبب في خسارة الفلاح، طالبنا مسبقا بوقف تصدير الثوم لقلته في السوق.

ما حجم ما تصدره مصر من المحاصيل؟

7 ملايين طن من جميع الخضروات والفواكه سنويا فائض عن الحاجة، وبالتالي منع التصدير سيجعل الفلاح يعزف عن الزراعة مما سيجعل هناك نقص في المعروض ومن ثم زيادة الأسعار وبالتالي لن تحل فكرة وقف التصدير بل بالعكس.

إذا ما الحل في منع تكرار سيناريو أزمة ارتفاع الأسعار؟

الحل في عمل الحكومة خطة لزراعة ما نحتاج سنويا من المحلي والتصدير، "تشوف الحاجات الأساسية وتزرعها مش الفلاح يزرع أي حاجة" فهناك من يزرع نباتات طبية وعطرية دون المحاصيل؛ من أجل تحقيق المكاسب، ونطبق قانون الزراعة التعاقدية.

كيف ترى اعتراف الدولة مؤخرا بوجود أزمة في الأسمدة؟

الحكومة بدأت في التعامل بمبدأ من الشفافية، فهي كانت لا تعترف بأي أزمة، فموضوع البطاطس قولنا من ديسمبر الماضي هتزيد ومحدش سمع الكلام، أزمة الأسمدة حذرنا منها، وسببها نقص الغاز ولو كان هناك خطة حقيقية بشأن احتياجاتنا ما كنا تعرضنا للأزمة ولكن نظام العشوائية هو السبب في الأزمات، ولا نستطيع الاستغناء عن الأسمدة؛ لأنها صناعة استراتيجية وتوفر عملة صعبة، كما أننا نستصلح أراضي جديدة ونزرع 3 مرات في العام الواحد بنفس الأرض، وحاليا أرى أن الحكومة جادة في حل الأزمة وسيكون هناك انفراجة كبيرة قريبا لأنها صناعة حيوية ستضر كل شيء إذا حدث فيها عجز في الموسم الشتوي  مما سيضر القمح.

وماذا عن مصير سعر الأرز.. هل نشهد انخفاضا جديدا؟

نعم.. لدينا مساحة منه تكفينا ومن السلع المتوقع أن تشهد مزيدا من الانخفاض، فقد أصبح سعرها 25 جنيها للكيلو بعدما سجل 35 جنيها للكيلو، وسيصل الكيلو ما بين 20 و25 جنيها، خلال الفترة المقبلة وهذا سعر قليل وفقا لارتفاع أسعار المستلزمات وزيادة السولار.

ماذا عن مصير سوق المواشي.. هل ستظل مقتصرة على الأغنياء؟

مصر لديها عجز في اللحوم الحمراء يصل نسبته لـ40% والسوق المحلي لا يوجد به مراع طبيعية، ولكنه يعتمد على الأعلاف ذات الأسعار العالية ومعظمها يتم استيراده، وحتى يتم تحسين هذا الأمر علينا الاهتمام بالزراعة العلفية، ودعم مزارعي العلف، ولكن هناك ركود، وتدني في القيمة  الشرائية وبالتالي كان من المفترض أن تنخفض، ولذلك لا بد من وجود رقابة على الجزارين، ووضع تسعير للحوم خاصة مع تدني سعر المواشي الحية "الجزار لو باع بـ300جنيه اللحمة هيكسب"، لكن واقف على الأسعار القديمة، واللي هيخسر حاليا المربي الذي يبيع الكيلو 165 جنيها.

كيف ترى تغيير وزارة الزراعة؟

فكرة التغيير نفسها جيدة، ولكن لن يتغير شيء إذا ظلت المجموعة في الصف الأول كما هي، لأن من يدير الوزارة ليس الوزير وحده ولكن هناك قيادات الصف الأول والثاني بالوزارة، تحتاج لتغيير من أجل رسم سياسة جديدة، حتى لا تكرر نفس الأزمات والمشكلات خاصة أن الوزارة تدار بطريقة الإعلام وليس على الأرض وبالتالي المفروض ننهي فكرة تبرير وتجميل الأزمة، من خلال المكتب الإعلامي للوزير الذي أصبح دوره مقتصرا على الرد فقط، فالمكتب الإعلامي دوره مخاطبة المسؤول لحل أزمات الفلاح وتوعيته ولكن ما يحدث تلميع للوزير نحن نحتاج لأعمال لا أقوال.

هناك مطالبات بوقف حبوب الغلة بسبب استخدامها الشائع في الانتحار؟

لست معه.. فهي من أفضل أنواع الحبوب ووسيلة ممتازة لحفظ الغلال، “ومش معنى أن شخص موت نفسه بسكينة نمنعها” ولكننا بحاجة لتقنينها وكذلك توعية الأشخاص لخطورتها.

هناك مقترحات بشأن عودة المرشد الزراعي؟

لسنا في حاجة لعودته، كما أنه مقترح مستحيل تنفيذه على أرض الواقع، لأن الأراضي الزراعية مترامية الأطراف وعدد المرشدين قليل ولكن يمكن تحويله إلى إرشاد مرئي ومسموع عبر وسائل الإعلام.

مشاكل الفلاح ارتفاع المستلزمات، نقص المياه، قلة الإرشاد الزراعي، عدم وجود دعم معنوي للفلاح.

ماذا عن سعر توريد القمح للحكومة؟

الدولة وضعت شيئا جيدا وهو تحديد السعر ليكون قبل الزراعة ولكنها بحاجة للمتابعة في ظل ارتفاع الأسعار حتى لا نتفاجأ بعزوف الفلاح عن الزراعة، وفي القمح نستورد 50% من احتياجاتنا.

هل هناك إمكانية الاكتفاء ذاتيا من القمح؟

نعم.. فحتى نكتفي ذاتيا هناك 3 طرق أولا زراعة ضعف المساحة حاليا، أو تزويد الإنتاجية  لتكون ضعف الإنتاج عبر تغيير طرق الزراعة، الثالث وهو أن نرشد استهلاكنا وعلينا السير في هذه الخطوات بطرق متوازية حتى نقلل الفجوة، وهذا متاح خصوصا أن استهلاكنا عال جدا، حيث إننا نستهلك 20 مليون طن سنويا في حين نستطيع قصره على 10 ملايين طن من خلال عدة طرق منها تحويل الدعم من عيني لنقدي؛ مما يقلل استهلاك الفرد ويجعله يبحث عن بدائل أخرى.