الورقي
الرئيس السيسى يوجه برفع توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى للحكومة
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة التوصيات للحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، بعد رفع الحوار الوطني للتوصيات بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى رئيس الجمهورية.
وفي وقت سابق رفع مجلس الحوار الوطني التوصيات التي انتهى إليه اجتماعه عن ملف الحبس الاحتياطي وإشكالياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لاعتمادها.
وعُقدت جلسات الحوار الوطني بداية من يوم 23 يوليو الماضي، واشترك في مناقشاتها عدد من الشخصيات السياسية والحقوقيين والشخصيات العامة، والنواب، وممثلي الأحزاب، ورؤساء بعض المنظمات الحقوقية، وممثلين من لجنة العفو الرئاسي.
وتناول النقاش، عددًا من الموضوعات، وهي: مدة الحبس الاحتياطي، وبدائل الحبس الاحتياطي، والحبس الاحتياطي عند تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، والتدابير المصاحبة للحبس الاحتياطي.
وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني، في بيان، أن قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية من أولى القضايا التي تبناها الحوار الوطني خلال جلساته التحضيرية مع القوى السياسية المختلفة، وجلساته العامة.
وأحاطت الموضوعات الخمسة بكل أبعاد القضية وشملت كل جوانبها، مما ساعد على مناقشتها وتناولها من كل الجوانب، وأعطى مساحة للمشاركين لإبداء الرأي في كل أسباب وحلول قضية الحبس الاحتياطي.
وأشار مجلس الأمناء إلى أن المناقشات كانت جادة ومنفتحة وقدمت كافة الآراء خلال الجلسات أو في المقترحات المقدمة للحوار الوطني؛ حيث تم دمجها في التوصيات، دون استبعاد رأي أو مقترح.
وبلغ إجمالي التوصيات 24 توصية؛ حيث تم التوافق بشكل كامل على 20 منها، وهناك 4 توصيات تضمنت أكثر من رأي لآلية تنفيذها.
