كشف عنها رئيس غرفة التجارة الأمريكية.. تحول واضح في استثمارات السعودية الخارجية

تتحرك المملكة العربية السعودية بكامل قوتها مع تركيزها على الاستثمار المحلي، ومع ذلك، هناك متطلبات أعلى للأجانب القادمين إلى المملكة لنقل رأس المال إلى مكان آخر.

وشهد صندوق الثروة السيادية للمملكة البالغ 925 مليار دولار، صندوق الاستثمارات العامة، ارتفاع أصوله بنسبة 29٪ إلى 2.87 تريليون ريال سعودي ما يعادل (765.2 مليار دولار) في عام 2023، وفقًا لتقريره السنوي الذي نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع - وكان الاستثمار المحلي محركًا رئيسيًا.

ونمت استثمارات الصندوق في البنية التحتية المحلية وتطوير العقارات بنسبة 15٪ على أساس سنوي إلى 233 مليار ريال، في حين زادت استثماراته الأجنبية بنسبة 14٪ إلى 586 مليار ريال. في الوقت نفسه، قدمت الحكومة السعودية قوانين وإصلاحات لتسهيل وحتى تفويض الاستثمار في البلاد مع بناء خطتها لرؤية 2030 لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.

وقال طارق سليمان، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في السعودية: "يمثل تقرير صندوق الاستثمارات العامة تحولًا من الاستثمارات الخارجية إلى التركيز على الفرص المحلية، حيث انتهت أيام النظر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها مجرد خزان مالي".

و يعتمد النجاح اليوم مع صندوق الاستثمارات العامة على الشراكات القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يساهم أصحاب المصلحة بشكل هادف برأس المال وليس مجرد السعي لتحقيق الأرباح.

قانون المقر الرئيس للمملكة

ومن الأمثلة على ذلك قانون المقر الرئيسي للمملكة، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2024، ويتطلب من الشركات الأجنبية العاملة في الخليج أن تقيم مكاتبها الرئيسية في الشرق الأوسط في الرياض إذا كانت تريد عقودًا مع الحكومة السعودية.

كما يسعى قانون الاستثمار السعودي الذي تم تحديثه مؤخرًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية أيضًا - وقد حدد لنفسه هدفًا نبيلًا يتمثل في 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي بحلول عام 2030.

حاليًا، بلغ هذا الرقم في المتوسط ​​حوالي 12 مليار دولار سنويًا منذ الإعلان عن رؤية 2030 في عام 2017، وفقًا لبيانات وزارة الاستثمار في المملكة - لا يزال بعيدًا عن هذا الهدف، ويشكك بعض المراقبين في المنطقة فيما إذا كان الرقم 100 مليار دولار واقعيًا.

قال ممول مقيم في الخليج لشبكة CNBC، متحدثًا دون الكشف هويته بسبب القيود المهنية: "إن قانون الاستثمار الجديد مهم للغاية لتسهيل المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان سيؤدي إلى الزيادة الهائلة وكمية رأس المال المطلوبة".

وأكد سليمان نفس الرأي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الأعلى على المشاريع الكبرى سيتطلب أسعارًا أعلى للنفط لتحقيق التعادل في الميزانية السعودية.

وأضاف: يبقى أن نرى ما إذا كانت الاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة ستحقق العائدات المتوقعة، خاصة في منطقة مليئة بعدم الاستقرار والميزانيات المعتمدة على النفط والتي تواجه فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط.