الورقي
كامل الوزير: إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير،أهمية الالتزام والتوافق مع المعايير البيئية في تطوير منظومة الصناعة المصرية من خلال تنمية البعد البيئي؛ وفقًا لأحدث الأساليب والنظم المتبعة في الصناعة المصرية والمطبقة في جميع أنحاء العالم، باعتبارها من ركائز تحقيق الطفرة الصناعية.
كامل الوزير: إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي
وبحسب «الوزير»، خلال مشاركته إصدار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة أول تقرير لبصمتها الكربونية، إن وزارة الصناعة حريصة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الاخضر وكذلك دعم المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف وزير النقل والصناعة، أن القطاع الصناعي من أكبر مسببات غازات الاحتباس الحراري في العالم ومع التغيرات المناخية والتأثيرات السلبية الناتجة عنه بات ضروريًا تخفيض بصمته الكربونية من خلال تقييم البصمة الكربونية لعمليات المصانع الحالية من خلال تحليل كمية الانبعاثات الناتجة عن عمليات الإنتاج ونقل المواد الخام والمنتجات النهائية، لا سيما وأن زيادة البصمة الكربونية تؤدي إلى زيادة الغازات الدفيئة في الجو مما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ ويترتب على ذلك آثار سلبية كبيرة في البيئة والحياة اليومية.
وأوضح الفريق كامل الوزير، أن هذا الأمر يقتضي اتخاذ إجراءات فورية لتخفيض الانبعاثات الكربونية والتحرك نحو مستقبل أكثر استدامة على أن تتحمل جميع الأطراف المسؤولية في تغيير عاداتها وتبني أساليب حياة مستدامة تتبنى استخدام الطاقة المتجددة وإعادة التدوير وتقليل استهلاك الوقود، مُشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تدعم حاليًا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أن وزارة الصناعة حققت تقدما ملحوظا في مجالات التنمية الصناعية والبيئية وتوعية المؤسسات بالتحقق من البصمة الكربونية وحساباتها كأول جهة حكومية من خلال إنشاء وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، والتي تتضمن أبرز انشطتها القيام بأعمال التحقق والمصادقة للبصمة الكربونية داخل مصر وخارجها الأمر الذي يعد تحولًا نوعيًا في قدرة مصر على مساعدة المؤسسات والشركات للتحقق من بصمتها الكربونية ويعتبر اعتماد الهيئة دوليا من قبل المجلس الوطني للاعتماد دليلًا على مواكبة الصناعات المصرية للمعايير البيئية والعالمية.
واختتم الفريق كامل الوزير، حديثه في هذا الشأن، بالإشارة إلى أن وزارة النقل تتبني خطة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة واستخدامها في إنتاج البلدورات والطوب الأسمنتي والنيوجرسي، بالإضافة إلى الاهتمام بالوقود البديل والطاقة المتجددة.
تجدر الإشارة إلى إصدار الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة، أول تقرير لبصمتها الكربونية للوصول إلى «أول مؤسسة حكومية خدمية خضراء صديقة للبيئة»، واحتفلت باعتمادها جهة تحقق ومصادقة VVB للبصمة الكربونية تحت شعار «المواصفات والجودة: الأداء الأفضل…الأداء الأخضر».
