الورقي
3 تحديات تهدد بفشل الحكومة فى تطبيق إجراءات استخراج تراخيص البناء
إيهاب منصور: القرار يضرب الفساد فى مقتل.. ونحتاج لآليات محددة
صبرى الجندى: التسهيلات خطوة على الطريق الصحيح.. وأخشى تكرار سيناريو قانون التصالح
عمرو درويش: التسهيلات استجابة لمطالب شعبية.. وهناك شقين مهمين لهذه القرارات
في قرار جديد، اعتبره البعض انفراجة في أزمة عدم الإقبال على استخراج تراخيص البناء، قررت وزيرة الإدارة المحلية اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية لتصبح 8 إجراءات بدلا من 15 خطوة بما يعد تسهيلًا على المواطنين ويؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلى عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضًا ستقوم الجهة بإتاحة الرفع المساحي للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا الأمر انعكس على الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج التراخيص لتصبح 26 يوم عمل في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين تُزاد إلى 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة تأمين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن تلك الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على تخفيف العبء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم في تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تشجيع شركات القطاع الخاص لزيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
إجراءات استخراج رخصة البناء الجديدة
وأوضحت وزارة التنمية المحلية فيما يلي الإجراءات المطلوبة لاستخراج رخصة البناء:
1- إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
- الطلب المقدم من المواطن إلى المركز التكنولوجي وتم الاكتفاء بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع مع الطلب، وتم الاستغناء عن مطالبة المواطن بتقديم عقد ملكية مشهر وجدول إحداثيات الموقع.
- إعداد الرفع المساحي بعد سداد المواطن لرسوم الرفع المساحي وذلك عن طريق أحد الجهات المساحية (إدارة المساحة العسكرية - مديرية المساحة - مركز شبكات الموافق بالمحافظة - وحدة المتغيرات المكانية) وإجمالي المدة اللازمة لإنهاء الرفع المساحي هي 15 يومًا.
- إصدار بيان صلاحية الموقع عن طريق الجهة الإدارية المختصة بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية والطابع المعماري واعتماد البيان وتسليمه للمواطن عن طريق المركز التكنولوجي وذلك خلال 5 أيام.
- تصبح إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع هي 20 يومًا.
2- إجراءات استخراج تراخيص البناء- تقديم الطلب من المواطن مرفق به التعاقد مع المهندس المعتمد من نقابة المهندسين وعمل توكيل رسمي له، وتقديم الرسومات والتصميمات الهندسية طبقًا للأكواد والاشتراطات البنائية والتخطيطية ومعتمدة من المهندس، وتقديم المستند الدال على الملكية لقطعة الأرض وتقديم وثيقة تأمين في الحالات التي تخضع لوثيقة التأمين، مع العلم بأنه تم تحديد مدة 14 يومًا كحد أقصي لإصدار وثيقة التأمين من المجمعة العشرية للتأمين.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم للتأكد من مطابقة الرسومات والتصميمات للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والطابع المعماري وذلك خلال 14 يومًا.
- قيام المواطن بالتعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ وتسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي مع توقيع المهندس والمقاول على الإقرارات الخاصة بالترخيص.
- مراجعة ملف الترخيص عن طريق لجنة فحص مشكلة بالوحدة المحلية برئاسة رئيس الوحدة وتحديد الرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لإصدار الترخيص، ويسلم محضر اللجنة بقائمة الرسوم للمركز التكنولوجي وذلك خلال 10 أيام.
- قيام المواطن بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة وإصدار الترخيص معتمد من رئيس الوحدة ومختوم بخاتم الجهة الإدارية وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ سداد الرسوم.
- تكون إجمالي المدة اللازمة لإنهاء إجراءات اصدار تراخيص البناء 26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.
وعلى الرغم من تلك التسهيلات إلا أن هناك تخوفات عدة بشأن تنفيذها على أرض الواقع وفق الأدوات والتوقيتات المحددة من قبل الحكومة.
وفي هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير المحليات، إن هذه القرارات تعد خطوة جيدة في إطار التخفيف على المواطنين من حيث الوقت والمجهود والتكلفة المادية، عما كانت عليه مسبقا.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هناك تحديات تتعلق بالتزام موظفي المحليات بالمواعيد والتوقيتات الجديدة المحددة من قبل الوزارة وهي 26 يوما لمن لا يحتاج لبوليصة تأمين و40 يوما في حالة الحاجة لذلك، وهو ما يتطلب وجود مراقبة ومتابعة للأداء.
وتابع: أن التسهيلات الجديدة، جعلت هناك اتفاقًا مع جهات خارج الإدارة المحلية كالوحدة العشرية للتأمين، وهو ما يجعلنا نتساءل كيف يتم إلزام هذه الجهات ومدى سيطرة الحكومة عليها حال تأخرها عن الموعد المحدد ومن يتولى محاسبتها في حال المخالفة.
وواصل: «الأمر الآخر يتعلق بعدم تحديد توقيت زمني معين للانتهاء من الرفع المساحي بما يخدم الفترة الزمنية الكلية للانتهاء من الترخيص»، مضيفًا: «أخشى أنه رغم كل التسهيلات أن يلقى تراخيص البناء مصير قانون التصالح الذي رغم تعديله لصالح المواطنين إلا أنه لم يتم الإقبال عليه بسبب طمع الناس في مزيد من التنازلات من قبل الحكومة».
ولفتت، إلى أن السبب في ضعف منظومة المحليات يرجع إلى عدم تعديل قانون إدارة المحليات وعدم مجالس محلية يقوم أداؤها على المراقبة والمتابعة.
ضربة للفساد في مقتل
بدوره، أشاد النائب إيهاب منصور، بهذه القرارات، مشيرا إلى أنها تضرب الفساد في مقتل، لأنها تمنع من استغلال معدومي الضمير في المحليات من تلقي الرشاوي بحجة تسهيل الإجراءات أو تقصير مدتها.
وأضاف، في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن هذه التسهيلات ستساعد بشكل كبيرة في تسريع وتيرة المدة الزمنية والإجراءات ومن ثم زيادة الإقبال، بالإضافة إلى تغيير الصورة الذهنية المرتبطة ببطء وصعوبة الإجراءات بشأن تراخيص البناء، ومن ثم زيادة الاستثمارات في هذا المجال.
ولفت إلى أن هذه القرارات يلزمها صدور آليات تتضمن خطوات محددة ودقيقة للتنفيذ تتضمن المراقبة والمتابعة لضمان عدم تكرار أزمة قانون التصالح في المخالفات.
تزكية الحركة العمرانية
في المقابل، علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على بيان وزارة التنمية المحلية بشأن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء في المدن لتخفيف العبء على المواطنين.
وقال «درويش»، خلال تصريحات له، إن البيان يُعد انتصارًا لمطالبات برلمانية وشعبية عديدة، خلال الفترة الماضية، لتسهيل وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، لأنه كان يُمثل عائقًا في مسألة الحركة العمرانية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن بيان وزارة التنمية المحلية يُعد خطوة إيجابية في مسألة تزكية الحركة العمرانية التي يجب أن تكون منضبطة، لافتًا إلى أن البيان انقسم لشقين.
وأضاف أن الشق الأول لإصدار بيان صلاحية موقع البناء، وأبرز نقاطه أنه لا يوجد مطالبة بعقد ملكية مُشهر، لأنه كان يُسبب أزمة كبيرة، حيث يتم استثناء إصدار بيان الصلاحية من وجود العقد المُشهر، وكان ذلك نقطة فارقة ويُساهم كثيرًا في مسألة إصدار بيان الصلاحية للموقع المراد البناء عليه، وكذلك المُدد الزمنية واستخراج بيان الصلاحية من خلال المراكز التكنولوجية.
وأشار إلى أن الشق الثاني متعلق بالمدد الزمنية، حيث يتم استخراج بيان الصلاحية من خلال المراكز التكنولوجية، وبالتالي أصبح إجمالي المدة اللازمة لإصدار بيان الصلاحية هو 20 يومًا، وهو ما لم يكن يحدث قبل ذلك.
