الورقي
بعد تصريحات وزير التموين..
7 تحديات تواجه تطبيق مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن
أثارت تصريحات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول دراسة مقترح لبيع الخبز المدعم بالوزن بدلًا من العدد، حالة من الجدل بالشارع المصري، وخاصة مع وجود عدد من التحديات.
وقال وزير التموين، إن نصيب الفرد سيصبح 450 جراما يوميًا بدلًا من 5 أرغفة، مؤكدا أن كل هذا قيد الدراسة حتى الآن.
وأضاف، أنّ المقترح قيد الدراسة ولم يخرج من هذا الإطار لعدة أسباب، أبرزها تحديات من قِبل القائمين على الإنتاج المخابز، مؤكدا أنّه سيتم دراسة كل التحديات للوصول إلى قرار في الدراسة.
وأكد «فاروق»، استمرار منظومة صرف الخبز حاليا دون تغيير، بنفس حصة الفرد 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على البطاقة بسعر 20 قرشا للرغيف، موضحا أنّ المقترح بشأن بيع الخبز بالوزن وتحديد حصة المواطن بالوزن لا يزال تحت الدراسة.
وبحسب إحصائيات مجلس الوزراء، فتبلغ قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر 130 مليار جنيه، والإنتاج اليومي يصل إلى 100 مليار رغيف، وهذا يتطلب نحو 8.5 مليون طن من القمح سنويا، وتستورد الحكومة ما بين 5.0 و5.5 مليون طن سنويا من خلال مناقصات وممارسات تنافسية تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية، بينما يستورد القطاع الخاص خمسة ملايين طن سنويا من القمح.
وتشتري الحكومة -أيضا- نحو 3.5 مليون طن من المزارعين المحليين، خلال موسم الحصاد السنوي.
ويستفيد من منظومة الخبز المدعم ما يقرب من 72 مليون مواطن، من خلال بطاقات التموين وبمعدل 150 رغيفًا شهريًا لكل فرد مقيد ببطاقة التموين، كما تشير إحصاءات وزارة التموين المصرية.
ويرى أعضاء شعبة المخابز، أن التحديات التي توجه الدراسة تتمثل في التالي: «زيادة العمالة لتلبية طلبات المواطنين – تعيين عامل ميزان – توعية المواطنين بثقافة الشراء بالكيلو بدل الرغيف - عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز – ارتفاع التكلفة بسبب تعبئة العيش بالأكياس - إبطاء عملية البيع – امتلاك أدوات مثل الميزان».
البيع وفقًا لوزن محدد
وفي هذا السياق، قال عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الخبز المدعم الذي يتم توفيره للمواطنين يتم بيعه وفقًا لوزن محدد وليس بشكل عشوائي كما يعتقد البعض.
وأوضح غراب، أن وزن الرغيف الواحد من الخبز المدعم يصل إلى 90 جرامًا، وذلك وفقًا للمواصفات القياسية التي يتم الالتزام بها.
وأشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن هناك رقابة مستمرة على المخابز من قبل الجهات المعنية؛ للتأكد من التزامها بتلك المواصفات، حيث تخضع المخابز لحملات تموينية دورية يتم خلالها وزن أرغفة الخبز؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وكشف رئيس شعبة المخابز عن وجود ما يقرب من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن العمل في المخابز يتم بالاعتماد على الوزن وليس التقدير، وذلك لضمان حصول المواطنين على حقهم كاملًا من الخبز.
وأوضح غراب، أن شعبة المخابز لا تمانع في بيع الخبز للأسر من المخابز بالكيلو، ولكن هناك بعض الصعوبات العملية التي قد تعيق هذه العملية، حيث إن عملية وزن الخبز قد تؤدي إلى إبطاء عملية البيع وتسبب بعض الإزعاج للمواطنين،؛ نظرا لضرورة توافر موازين كافية للبيع وغيرها من الأدوات.
منع التلاعب بالأوزان
ومن ناحيته، قال خالد صبري المتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، إن بيع الخبز بالوزن ليست فكرة جديدة، ولكن تم طرحها منذ سنوات، والهدف منها الحفاظ على حق المواطنين ومنع التلاعب بالأوزان.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تطبيق مقترح بيع الخبز المدعم بالوزن، يحتاج إلى تعيين «عامل للميزان» مسؤول عن تسليم الخبز بالوزن، مما سيترتب عليه تكاليف إضافية على المخابز، وتوعية المستهلك بثقافة مفهوم الشراء بالوحدة وليس بالوزن، مما قد يسبب صعوبة في التكيف مع النظام الجديد، حيث اعتاد المواطن على شراء 10 أرغفة مقابل 10 جنيهات، ولكن قد يجد صعوبة في تقبل فكرة الشراء بالوزن.
وتابع: «بجانب اختلاف الأوزان حيث الخبز بعد التهوية وزن وبعد التعبئة وزن آخر، وهو ما سيترتب عليه مشكلات مع المواطنين عند البيع، بالإضافة إلى أن إنتاج الخبز يعتمد بشكل كبير على العمل البشري، وبالتالي سيحتاج إلى زيادة عدد العمالة، لزيادة الجهد المطلوب في خبز رغيف العيش بالوزن مقارنةً بالبيع بالعدد، هذا أيضًا مع وجود تكلفة جديدة للتعبئة والأكياس».
وطالب «صبري»، بضرورة عمل دراسة تتضمن تحقيق هامش ربحية لأصحاب المخابز نتيجة التغيير في طريقة احتساب الدعم، قائلًا: «قرارات الحكومة تطبق ولا اعتراض عليها».
وأكد المتحدث باسم الشعبة، أنه ليس هناك اختلاف بين البيع بالرغيف أو بالوزن ولكنه يدعم فكرة الابتعاد عن النقص في الميزان ومحاضر المخابز، لافتًا إلى أن أي تجديد سيصاحبه تكلفة على أصحاب المخابز، وهو صعب في الوقت الحالي.
