الورقي
حبس شخص لاتهامه بغسل 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالدقهلية
قضت جهات التحقيق بمحافظة الدقهلية، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك على خلفية اتهامه بغسل أموال متحصلة من قيامه بالاتجار فى المواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
و كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامي، مقيم بمحافظة الدقهلية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من اتجاره بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات محاولته إخفاء مصدرها، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي إنه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
