الورقي
وزيرة التعاون الدولي توقع مع الجانب التركي مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات، وذلك خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، للعاصمة التركية أنقرة.
وتستهدف مذكرة التفاهم، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.
ضمن فعاليات زيارة الرئيس السيسي لأنقرة.. رانيا المشاط تلتقي وزيري النقل والمالية بتركيا
التخطيط تشارك فى فعاليات جلسة الحوار المجتمعى لمناقشة أهم الجهود التنموية 2024/2025
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين في ظل الدور المحوري التعاون متعدد الأطراف، والتمويلات الإنمائية لدعم جهود التنمية في مختلف الدول.
وأوضحت «المشاط»، انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها المذكرة، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة التي تربط جمهورية مصر العربية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى قيام الوزارة بوضع إطار مؤسسي للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي منذ عام 2020، ساهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف الشركاء الدوليين، وعزز التنسيق المُشترك في المحافل الدولة لتعزيز جهود التنمية في مصر، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والدعم الفني، والتمويلات المختلطة لتشجيع القطاع الخاص، فضلًا عن دفع مجالات التعاون على مستوى العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، والتمويلات المبتكرة.
وأشارت إلى أهمية اللجان المشتركة باعتبارها واحدة من أدوات الدبلوماسية الاقتصادية التي تُعزز الجهود المشتركة وتفتح آفاق العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان المختلفة، منوهة بان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على نحو 54 لجنة مشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، من بينها 38 لجنة وزارية، و10 لجان عليا مشتركة، و6 لجان فنية قطاعية.
