بعد طلبها من زوجة "صاصا".. موقف الأزهر والقانون من "الخلوة الشرعية" للمساجين

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الثلاثة أيام الأخيرة، جدلًا واسعًا حول قيام زوجة مطرب المهرجانات عصام صاصا، بالتقدم بطلب إلى مصلحة السجون للحصول على الخلوة الشرعية بزوجها، الأمر الذي لاقى جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا بين رواد تلك المواقع، بين مؤيد ومعارض، والبعض نظر للموضوع باستغراب وآخرين نظروا له على أنه شىء غير معتاد عليه بالسجون المصرية، وتم الغاءه منذ سنة 2005، رغم أن هذا الموضوع حق مكتسب للسجين حسبما ورد في لوائح حقوق الإنسان.

لاشك أن الغريزة الجنسية موجودة لدى كل مخلوق على وجه الأرض، سواء بشر أو حيوانات أو طيور وحشرات، الله سبحانه وتعالى وضعها في كل من هو فيه الروح ويمشي على الأرض، وذلك لعمارة الكون واستمرار الحياة إلى أن تقوم الساعة، ويقول المولى عز وجل في كتابه العزيز: "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون".  

وما بين مؤيد ومعارض لتلك الفكرة؛ تسعرض "النبأ" في سطور هذا التقرير موضوع الخلوة الشرعية للسجين بزوجته؛ سواء داخل السجن أو خارجه،  ورأي القانون والشريعة الإسلامية فيه.

اللواء محمد نور الدين: موضوع الخلوة الشرعية للسجناء لا يوجد له نص في القانون

وتعقيبًا على هذا الموضوع المثير للجدل، أكد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شمال الصعيد، أن موضوع الخلوة الشرعية للسجناء لا يوجد له نص في القانون أو الدستور المصري، وانما هناك كانت بعض الأمور التي يسمح بها للسجناء السياسيين فقط وهذا من قبل المصلحة العامة وليس تشريعيا وحدث ذلك الأمر في عهد الجماعات الإسلامية في سبعينيات القرن الماضي،  فمباحث أمن الدولة حينذاك سمحت لبعض قادة الجماعات الإسلامية  وعلى رأسهم عمر عبد الرحمن الذي توفي داخل السجون  بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض قادة الجماعات الإسلامية في هذا التوقيت بالخلوة الشرعية بزوجاتهم على سبيل المصلحة العامة للدولة.

وأضاف اللواء محمد نور الدين لـ "النبأ" أن موضوع الخلوة الشرعية ليس موجودًا من ضمن لوائح السجون ولا يعمل به نظرًا لحساسيته الشديدة وتعارضه مع القيم الأخلاقية والعادات والتقاليد للمجتمع المصري، لافتًا بأنه لا أحد يتقبل فكرة أن شقيقته أو بنته، تذهب إلى زوجها داخل السجن لممارسة العلاقة الحميمة، فتلك الامكان تعتبر أماكن عامة.

وأوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع شمال الصعيد، أن هذه الفكرة موجودة في الدول الغربية، لأنها تتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم، أما نحن فلنا عادات وتقاليد مجتمعة تحكمنا، مشيرًا بأن الأمر في غاية الصعوبة أن تجد هؤلاء السيدات المصريات، يقفون في طوابير داخل السجون في انتظار السماح لهن بالدخول إلى غرف مغلقة لممارسة العلاقة الحميمة مع ازوجهم على مرئ ومسمع من الجميع، شئ مرفوض جملة وتفصيلًا.

واستطرد اللواء محمد نور الدين إلى أنه عندما كان موجودًا في الخدمة، تقدم له أحد المسجونين بطلب خلوة شرعية بزوجته، فقوبل هذا الطلب على الفور منه بالرفض، لافتًا بأن هذا السجين قال حينذاك لهم، أنه سوف يتقدم بشكوى لحقوق الإنسان.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الصعيد الأسبق، بأن من الممكن أن يتم الموافقة على الخلوة الشرعية للسجين غير الجنائي، الذي يتمتع بسمعة طيبة وحسن السير والسلوك، حيث يسمح له باجازة ٢٤ ساعه كل مدة معينه ( تحدد بمعرفة الخبراء القانونيين بمجلس النواب ) للمساجين الذين لا تمثل جرائمهم خطورة اجراميه مثل القتل الخطأ والجرائم التموينية والتبديد والشيكات والبناء علي ارض زراعيه.. اي الجرائم التي لايشوبها الاكراه كالقتل والاغتصاب والسرقات بالإكراه وتسميم المواشي والاستئجار ع القتل وتزييف العملة وجلب المخدرات والتجسس وما إلى ذلك.

وأوضح بأن تلك الفكرة كي تطبق في مصر، محتاجة جهد كبير وإمكانيات ضخمة، على سبيل المثال مباني مجهزة ومخصصة لذلك، وهذا الأمر محتاج تجهيزات كبيرة وشغل على مستوى عالي كي يضمن سرية هذا الموضوع ليتماشى مع قيمنا ومبادئها.

الدكتور سالم عبد الجليل: لو السجين تمكن من الخلوة الشرعية فلن تكون هناك عقوبة 

الدكتور سالم عبد الجليل أحد العلماء الكبار بالأزهر الشريف، قال بأنه لا بد من أن السجين يقضي فترة عقوبته في السجن،  كما نص عليها القانون، ويحرم من مثل هذه الأمور، وإلا لن يكون هناك عقوبة ما دام لم يحرم من ملزات الحياة، ولفت بأن لو كل مسجون داخل سجنه مارس حقه الطبيعي في الحياة، عند خروجه من محبسه سوف يعود مرة أخرى إلى الإجرام مادام هناك أمور ترفيهية مثل الخلوة الشرعية وغيرهما.

وأضاف الدكتور سالم عبد الجليل لـ "النبأ " أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سجون، فهذه الأمور كلها مستحدثة؛ نظرًا لما يرتكب في المجتمع من جرائم، ولذلك سنت تلك القوانين لردع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق الآخرين باين من الطرق الإجرامية، وأشار بأن السجن في النهاية سجن.

وأوضح بأن موضوع الخلوة الشرعية لم يكن حرامًا، لأن من يختلي بها هي زوجته، وذكر على سبيل المثال.. الأب عندما يزوج نجلته ويزفها إلى بيت زوجها هو عارف بأن زوجها سوف يمارس معها حقه الشرعي وهذا ليس حرامًا.

بداية الخلوة الشرعية في السجون المصرية 

بدأ موضوع الخلوة الشرعية داخل السجون المصرية، في السبعينيات من القرن الماضي وتحديدًا سنة 1952 في عهد الملك فاروق، عندما سجن وزير الحربية في هذا الوقت، اللواء حسين سري عامر، بعد فشله في رئاسة نادي الضباط، وفوز اللواء محمد نجيب، فتم إيداع اللواء سري السجن وطلب رؤية زوجته فسمحوا له بالاختلاء بها لتكون أول خلوة شرعية في مصر، وهو ما انتقدته الصحف المصرية حينذاك واعتبرته سلوكًا غير مرغوب فيه.