بالأرقام.. ننشر حصاد ملف التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

نشرت محافظة القليوبية إحصائية كاملة تخص ملف التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بمدن وأحياء محافظة القليوبية، منذ فتح الباب أمام المواطنين فى شهر مايو الماضى، لتقنين أوضاعهم وحتى الآن.

طوخ تتصدر المراكز التكنولوجية بالمحافظة بعدد الطلبات

وتصدرت مدينة طوخ  المراكز التكنولوجية بالمحافظة بعدد طلبات قارب على الـ 20 ألف طلب تصالح  بينما احتلت مدينة الخصوص المركز الأخير بعدد لم يصل إلى 700 طلبا.
وبلغ عدد الطلبات التي قدمت على مستوى 12 مركزا  تكنولوجيا 79 ألف و202 طلبا وتم معاينة وطباعة حوالي 39 ألف  و905 شهادة وهناك 5 آلاف و435 شهادة متوقفة على الطباعة و30 ألف شهادة لم يجرى لها معاينة بإدارة المتغيرات المكانية و44 ألف طلب تم الرد عليها من قبل الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني و1300 طلب لم يتم الرد عليها.

كما سجلت الإحصائية بمراكز المدن والأحياء  43 ألف و164 طلبا تم الرد عليها من إدارة الأملاك و547 طلبا لم يتم الرد عليها وبلغ إجمالي ما تم تسليمه للمواطن حتى الآن 13 ألف و820 شهادة و3577 طلبا لم يصل إلى المعاينة"  قيد الإجراء " بالمراكز التكنولوجية  و3284 طلبا لم يسلم للمواطن.

وفيما يخص المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة  فقد تم الرد على 22 ألف و566 طلبا و19 ألف 139 طلبا لم يتم الرد عليها و1815 طلبا قيد الاستيفاء بإدارة المتغيرات المكانية و356 طلبا تم الرد عليها من إدارة الأملاك.

وتتلقى المحافظة الطلبات على مستوى 12 مركزا تكنولوجيا، وهي: المركز التكنولوجي بالديوان العام ومدن "بنها وكفر شكر وطوخ والخانكة وقها والخصوص والقناطر الخيرية وقليوب وشبين القناطر وحي غرب وشرق شبرا الخيمة".

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
ووجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وإصدار شهادات البيانات للملفات المستوفية الأوراق، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقرارات المنظمة لذلك.

وطالب المحافظ، المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات، للسير في إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الحالي، وذلك تجنبًا لاتخاذ الإجراءات التى حددها القانون الحالي لمجابهة تلك المخالفات.