مدير صناديق الاستثمارات في ليبيا: حالتنا لا تحتاج برنامج "النفط مقابل الغذاء"

أكد مدير صناديق الاستثمارات في ليبيا منذر الشحومي، أن برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق كان يهدف إلى تقييد قدرة النظام على تمويل جهوده الحربية وضمان وصول الموارد الأساسية إلى الشعب، أما ليبيا فتواجه ظروفًا مختلفة تمامًًا، موضحا أن الوضع الحالي المحيط بمحافظ مصرف ليبيا المركزي هو مسألة سياسية وقانونية وليست قضية عقوبات أو انهيار اقتصادي إلى حد يستدعي مثل هذا البرنامج الجذري.

وأضاف الشحومي في تصريحات صحفية: ”يمكن معالجة مسألة عزل المحافظ بشكل قانوني من خلال آليات مثل اتفاق البرلمان والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي”.

وتابع الشحومي حديثه: ”موقف المحافظ الحالي، الذي يبدو أنه يربط استقرار السياسة النقدية بمنصبه الشخصي هو موقف مضلل، وما تحتاجه البلاد الآن هو الإلتزام بالعمليات القانونية والحوكمة الصحيحة، وليس اتخاذ القرارات على أساس الأفراد”.

وأضاف: ”تصريحات المحافظ الأخيرة قد كلفته على الأرجح دعمًا كبيرًا، حيث لم يظهر أي رغبة في مراجعة دوره في الأحداث التي أدت إلى هذا الوضع، وعلى الرغم من أنه كان الخيار الأكثر قبولًا في وقت من الأوقات، إلا أنه من الواضح أن الوقت قد حان لمرحلة جديدة”.

الشحومي: تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي 

ورأى أن تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة سيساهم في نزع الطابع السياسي عن مصرف ليبيا المركزي واستعادة تركيزه على الحوكمة الجيدة ودوره الفني كمستشار اقتصادي للدولة.

واعتبر أن أي محاولة من القوى الغربية أو الجهات الخارجية الأخرى لفرض أشخاص معينين في المناصب ستعتبر نفاقًا، لا سيما بالنظر إلى أن مؤسساتهم تعتمد على عمليات واضحة وتغيير منتظم في القيادة.

وكان قد أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي عزل محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من منصبه، وتعيين بديل عنه، ثم اقتحام مقر المصرف وتسليمه إلى لجنة استلام مما أدى لإعلان حكومة حماد القوة القاهرة ووقف تصدير النفط، وهروب الصديق الكبير لخارج البلاد، في أسوأ أزمة تشهدها البلاد منذ معارك طرابلس 2019.

دخلت على خط الأزمة البعثة الأممية في ليبيا للوصول إلى توافق، في الوقت الذي تعاني فيه طرابلس من الظلام بعد انقطاع إمدادات النفط، مما يثير الأسئلة حول أسباب إقالة الكبير والمشكلات القانونية والدستورية حول تجاوز "الرئاسي" لصلاحياته، وتداعيات القرار ومصير المصرف.