مديرة إحدى الكيانات التعليمية الوهمية تعترف: أوهمنا الطلاب بتوفير وظائف بشهادات مزورة
أدلت سيدة أمام النيابة العامة في القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في إدارة كيان تعليمي «غير ترخيص» للنصب والاحتيال على المواطنين، ادعت أنه يتبع وزارة التعليم العالي.
مديرة إحدى الكيانات التعليمية الوهمية تعترف أمام النيابة: أوهمنا الطلاب بتوفير وظائف
وكشفت تحقيقات النيابة، تورط المتهمة في إدارة كيان تعليمي «غير ترخيص» بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة، بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات وهمية في العديد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى «على خلاف الحقيقة» مقابل مبالغ مالية.
وواجهت الجهات المختصة المتهمة بالأحراز المضبوطة، والتي ضمت عدد من الشهادات المنسوبة لإحدى الجامعات الأجنبية، ودفتر استمارات حجز «كورس»، وبمواجهتها اعترفت بأنها المديرة المسئولة وارتكابها المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك الكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي وقتٍ سابق، أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة «أكاديمية بلو ستار»، الكائن مقرها في «حي الزهور ـ أمام معرض الحبيبـ الدور الأرضى- الزقازيق- محافظة الشرقية»، والتى تدَّعي قبول خريجي الدبلومات الفنية ذ«تُجاري، صناعي، زراعي، فُندقي»، وكذا خريجي الثانوية العامة والأزهرية وجميع المُؤهلات العُليا بمجموع يبدأ من 50%؛ وذلك للدراسة المهنية في أقسام «التمريض، الرعاية الصحية، المساحة والخرائط، نظم المعلومات، التبريد والتكييف، السياحة والفنادق، تكنولوجيا البترول، الصحافة والإعلام، وإدارة الأعمال» بنُظم دراسة مُتعددة «سنتان، سنة مُكثفة، أون لاين «انتظام- انتساب»، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة.
ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المُنشأة حال مُعاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.
وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.