السفير أسامة شلتوت يوجه رسالة للمصريين الراغبين فى العمل بالكويت (حوار)

أكد السفير أسامة شلتوت، سفير مصر بالكويت، أن مصر والكويت وقعتا 10 مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية وتعزيز حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، فضلًا عن التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في الدولتين.

وكشف سفير مصر بالكويت، أسامة شلتوت، في حوار خاص لـ«النبأ الوطني»، على هامش اللجنة العليا المشتركة «الكويتية - المصرية» التي عقدت بالقاهرة، بحضور وفدى البلدين، عن أن انعقاد هذه اللجنة يأتي ترجمة لتوجيهات قيادتي البلدين ويسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة، مؤكدًا على اهتمام الكويت الكبير لرعاية وتيسير سبل إقامة كافة المواطنين المصريين في الأراضي الكويتية.

وتطرق سفير مصر بالكويت في حديثه إلى العديد من المحاور والملفات المهمة، المتعلقة بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال اللجنة المشتركة، إضافة إلى ملف العمالة المصرية بالكويت، موجها رسالة طمأنة للمصريين الراغبين فى العمل بالكويت؛ بأنه حصل على وعد من الجهات المعنية بالكويت بأنه سيتم الانتهاء من دراسة الضوابط الجديدة الخاصة بالعمالة المصرية الوافدة «قريبًا جدًا»، ليحدث بذلك انفراجة في عودة العمالة إلى الكويت في القريب العاجل، وإلى نص الحوار..

في البداية.. حدثنا عن أعمال اللجنة العليا المصرية الكويتية التي عقدت بالقاهرة؟

تناولت أعمال اللجنة مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة، كما تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على 10 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، والشباب والرياضة، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضة، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة.

وسبق أعمال اللجنة انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة في المجال القنصلي والعمالي والتعليمي، إضافة إلى اجتماعات كبار المسئولين بالبلدين، حيث ترأس الجانب المصري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجانب الكويتي، عبدالله اليحيا، وزير خارجية الكويت، كما شارك في أعمال اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبمشاركة السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية، ونظيره الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر.

كما تم في ختام الاجتماعات توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين تُعزّز مسارات العلاقات في جميع المجالات، وأن هذه الاتفاقيات التي تربط البلدين تتخطى 105 اتفاقيات تعاقدية في المجالات المذكورة.

تشهد العلاقات المصرية الكويتية زخمًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد تولي الشيخ مشعل أميرا للكويت ويظهر ذلك من خلال زيارة زعيمي البلدين الأخيرة.. كيف ترى ذلك؟

علاقات مصر بالكويت هي علاقات استراتيجية تاريخية على جميع الأصعدة، إضافة إلى أن هناك تنسيقا مستمرا بين قيادتي البلدين على المستويين الإقليمي والدولي، وأن تلك العلاقة توجت بـ«زيارة دولة» قام بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر، حيث تم تقليده من الرئيس السيسي بأعلى وسام مصري وهو «قلادة النيل» بما يجسد العلاقات المتجذرة والتاريخية وعلاقة الحب والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين.

زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت مهّدت لكثير من تفعيل أطر التعاون الثنائي والتنسيق في المجالات الإقليمية والدولية خصوصًا في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة العربية، فضلًا عن أن علاقات مصر والكويت نموذج يحتذى في العلاقات العربية العربية، يجمعنا التاريخ المشترك وتوافق الرؤى والاحترام المتبادل، وعلاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.

ما حجم الاستثمارات الكويتية في مصر؟

تأتي الكويت في المرتبة الرابعة في الاستثمارات داخل مصر، إذ تبلغ استثماراتها 20 مليار دولار، وسوف تزيد في ظل المناخ الاستثماري المصري الذي يوفر جميع الحوافز والضمانات للمستثمرين، حيث استقبل الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، العام الماضي وفدًا اقتصاديًا كويتيًا من رجال الأعمال، بشأن تكثيف آفاق التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين.

تم خلال اللقاء استعراض خطط رجال الأعمال الكويتيين للاستثمار في مصر أو للتوسع في مشروعاتهم القائمة في العديد من المجالات، كما تم خلال هذه الزيارة الاتفاق على العديد من المشروعات الاستراتيجية لا سيما أن هناك مشروعات تم التوافق عليها ستأتي بمزيد من مجالات الاستثمار.

وشهدت مصر نهضة غير مسبوقة في جميع مناحي التنمية تعكس دور الشركات المصرية، حيث ناقش الجانبان العديد من الفرص الاستثمارية لدخول هذه الشركات السوق الكويتية سواء بالمشاركة في المشروعات أو الدخول في مناقصات دولية في مجالات البنية التحتية.

بالنسبة للمبادرات الاجتماعية في مصر مثل «حياة كريمة».. كيف تنظر الكويت لهذه المبادرات في إطار تنمية الدولة؟

تعد مبادة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسى لتنمية الريف بشكل خاص، أحد أهم مظاهر الاستثمار العام في التنمية المستدامة، وتم تصنيف هذه المبادرة من قبل الأمم المتحدة ضمن أفضل الممارسات الدولية لأهداف التنمية المستدامة، كما تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم، مستهدفة تحسين حياة نحو 60% من المصريين.

وتأتى مبادرة «حياة كريمة» ضمن محاور تنمية مصر ككل، بالتوافق مع تطوير البنية التحتية، جنبًا إلى جنب مع التمكين الاقتصادي والاجتماعي، فهي جزء لا يتجزأ عن محاور التنمية بشكل عام، إذن فالمستثمرون الكويتيون ينظرون للدولة وبنائها ككل، حيث يلقى هذا المشروع إشادات كبيرة من رجال الأعمال الكويتيين، فهو مشروع القرن، يستهدف أكثر من 4670 قرية موزعة في 20 محافظة إلى مجتمعات ريفية مستدامة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد مصري.

فيما يخص ملف الجالية المصرية.. كم عدد المصريين بالكويت وهل هناك مخاوف على أوضاعهم؟

يبلغ عدد المصريين في الكويت نحو 478 ألفًا و832 مصريًا، وتعتبر الجالية المصرية ثاني أكبر عدد جالية في الكويت، بنسبة 22.7% من إجمالي عدد السكان في الكويت، بعد الجالية الهندية، ولا خوف على أوضاع المصريين بالكويت إذ تهتم قيادة الكويت بالجالية المصرية، وتقدم لهم الرعاية الطيبة على أكمل وجه، حيث يعمل المصريون في القطاعين الحكومي والخاص، وهم شركاء في التنمية بالكويت ولهم دور مزدوج، وأيضا شركاء في التنمية بمصر، وذلك من خلال مشاركتهم الفاعلة في المبادرات التي تطرحها مصر.

المصريون المقيمون بالكويت سباقون في التفاعل مع المبادرات القومية التي تطرحها مصر، وأيضا يبادرون بالمشاركة في الأعمال الخيرية، فضلًا عن أن حجم تحويلات المصريين بالكويت تتجاوز الـ2.5 مليار سنويا وهذا خير دليل على حرص المصريين بالكويت على المشاركة في مسيرة التنمية لبلدهم الغالي مصر.

هل هناك انفراجة في ملف عودة العمالة المصرية إلى الكويت بعد توقفها خلال الفترة الماضية وحتى الآن؟

بشأن عودة العمالة المصرية إلى الكويت، ما زال هناك دراسات قائمة بشأن وضع ضوابط جديدة لاستقدام العمالة المصرية، تتعلق بحاجة سوق العمل والتي أقرتها الكويت في هذا الشأن، لكن حصلت على وعد من الجهات المعنية بالكويت بأنه سيتم الانتهاء من دراسة هذه الضوابط الجديدة المقررة؛ «قريبًا جدًا»، ليحدث بذلك انفراجة في عودة العمالة إلى الكويت في القريب العاجل، لذا اطمئن المصريين الراغبين في السفر إلى الكويت بأن القرار يتم حاليًا وضع اللمسات الأخيرة لهذه الضوابط لاستقدام العمالة المصرية.

أوقفت السلطات الكويتية إصدار تصاريح العمل للمصريين، من أجل وضع ضوابط جديدة، إذ إن هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية الكويتية، تعملان على وضع هذه الضوابط على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتية، خاصة أن عقود العمل الخاصة بالعمال المصريين تخضع لقانون العمل الكويتي وليس المصري، وكذلك نظام التأمينات، ويتلخص دور مصر في التأكد من التزام أصحاب العمل الكويتيين ببنود هذه العقود حفاظًا على حقوق العمال.