سارة تطلب طلاق الضرر وتعويض مادي بمحكمة الأسرة

«عملت ايه للفضايح دى كلها، منه لله، اتكلم في عرضي وشهر بيا ودمر سمعتي وحياتي بعد 4 شهور جواز، وكل ده عشان يسرق حقوقي الشرعية»، هكذا بررت الزوجة "سارة. ك" دعوى طلاق للضرر التي أقامتها ضد زوجها، بعد 4 أشهر من الزواج، أمام محكمة الأسرة، مطالبة بتعويض مالي بمحكمة التعويضات بـ 500 ألف جنيه، جزاء له على التشهير بسمعتها وسبها وقذفها، وسرقة حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وتعنته ورفضه تطليقها وديا.

الزوجة: رأيت كل أنواع العذاب خلال ٤ أشهر

وأضافت الزوجة البالغة من العمر 37 عاما في دعوى طلاق الضرر، أمام محكمة الأسرة، بأنها رأت كل أنواع العذاب خلال 4 شهور، حيث قررت الإنفصال بعد خشيتها على نفسها من عنفه وتهديده لها، ولكنه احتجزها بالمنزل، ورفض عودتها إلى منزل والديها، فضلا عن تهديدها ومحاولة دفعها للتنازل عن حقوقها المالية أو إجبارها بالقوة على العيش برفقته،  «شفت العذاب ألوان، ضرب وإهانة وذل، وكل ده في 4 شهور، حبسني في البيت وحرمني من الخروج عشان أهلي ميعرفوش حاجه».
وتابعت الزوجة في دعوى طلاق الضرر، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها اتهمها باتهامات كيدية للانتقام منها، ووجدت نفسها بعد شهور من الزواج تحاول الهرب من منزل الزوجية، للنجاة بحياتها بعد أن انهال عليها بالضرب المبرح وكاد أن يتخلص منها. 
واختتمت الزوجة حديثها في دعوى طلاق الضرر، أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها أصاب يديها بإصابات خطيرة استلزمت 5 أسابيع علاج، وحررت بلاغ ضده لتثبت عنفه ضده، وطالبت بتعويض مالي بسبب الضرر الذي لحق بي على يديه، فضلا عن لجوئها لمحكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق للضرر.
عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.