الورقي
حكم بالحبس وترويج شائعات، مباحث التنفيذ تطارد كروان مشاكل وبلاغ جديد ضده بسبب تلوث المياه
كشف مصدر أمني أن البلوجر "أحمد علي" والمعروف على وسائل التواصل الاجتماعي بـ "كروان مشاكل" لم يسلم نفسه إلى الجهات المختصة، لتقديم معارضة استئناف على حكم حبسه.
حكم بالحبس وترويج شائعات، مباحث التنفيذ تطارد كروان مشاكل وبلاغ جديد ضده بسبب تلوث المياه
تفاصيل البلاغ المقدم ضد كروان مشاكل للنائب العام في تصريحاته الأخيرة بتلوث مياه أسوان، والتي تجاهل فيها تأكيدات الحكومة على أن مياه الشرب في محافظة أسوان آمنة تماما، ولا صحة لما يتم إثارته بشأن تلوث المياه.
حيث تصدر مشاكل الترند، بعد تسائل رواد السوشيال ميديا عن مصيره بعد صدور أحكام حبس ضده ولم يتم القبض عليه حتى الآن.
وكان كروان مشاكل قال في مقطع فيديو: "محدش يشرب مياه من الحنفية تاني، المياه فيها مشكلة، لكل ست ولكل أخ اشتروا قزازة مياه معدنية.. محدش يشرب مياه تاني".
وأدت هذه التصريحات إلى حالة من الذعر بين المواطنين وارتفاع الطلب على المياه المعدنية، مما دفع بعض التجار إلى استغلال هذا الوضع ورفع الأسعار.
بلاغ للنائب العام ضد كروان مشاكل
الأمر الذي دفع المحامي أشرف فرحات بتقديم بلاغ رسمي ضد "كروان مشاكل" يحمل رقم 920841 عرائض النائب العام يتهمه فيه بنشر أخبار كاذبة وإثارة الرعب بين المواطنين.
واستند إلى تصريحات وزارة الصحة التي أكدت أنه بعد فحص 103 محطات مياه ثبت عدم وجود أي تلوث، بالإضافة إلى تأكيد محافظ أسوان بعد جولته التفقدية أن مياه الشرب آمنة وصالحة للاستخدام.
فضلا عن اتهامات أخرى ضد كروان مشاكل بنشر أخبار كاذبة وتحريض المواطنين، إذ سبق اتهامه في قضايا أخرى، من بينها اعتدائه على زوجة شقيقه باستخدام آلة حادة.
مصير كروان مشاكل بعد تجاهله تصريحات الحكومة وتأكيده بتلوث مياه اسوان
و قال المحامي أشرف فرحات، في تصريحات صحفية بأن ما قام به "كروان مشاكل" يعد انتهاكا للمادة 188 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على عقوبة الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ينشر أخبارًا أو إشاعات كاذبة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين أو الإضرار بالمصلحة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المادة 80 (د) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
