«مش عاوز يصرف».. مها تطلب حبس زوجها داخل محكمة الأسرة

«مش عاوز يصرف عليا وعيالي، ولما واجهته طردني من بيتي واستولى على عفشي وسرق دهبي، ومش بس كده، ده كمان حرم عياله من كل حاجة»، بتلك الكلمات أقامت الزوجة "مها. م" دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، متهمة إياه بالتهرب من سداد نفقتها الزوجية، والامتناع عن تحمل مسئولية أبنائه، وقدمت مستندات تفيد بإجمالي متجمد نفقة الفرش والغطاء التي تخلف عن سدادها لتصل إلى 200 ألف جنيه خلال 17 شهر، مشيرة إلى طرد زوجها لها من منزلها، مستوليا على منقولاتها ومصوغاتها ومتعلقاتها الخاصة، ورفض منح أولاده حقوقهم.

وأضافت الزوجة في دعوى متجمد نفقة الفرش والغطا ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بأنها حاولت أن تسترد حقوقها بطرق ودية، ولكن للأسف زوجها تعنت، وشهر بها، وقرر معاقبتها بمنعه سداد النفقات، لتقدم بدورها ما يفيد يسار حالة زوجها المادية، وواجهت محاولته للتهرب من النفقات بادعاء عسر حالته المادية كذبًا، لتثبت المستندات أن دخله كبير ويستطيع أن يدفع ضعف النفقات المطالب بها".

وتابعت الزوجة في دعوى متجمد نفقة الفرش والغطا ضد زوجها أمام محكمة الأسرة، بأن زوجها باع مصوغاتها ومنقولاتها ورفض ردهم لها أو سداد تعويض، وواصل تهديده لها حتى يجبرها التنازل عن حقوقها الشرعية، رفض الكف عن إيذائها بخلاف تعمده إهانتها والتسبب لها بحالة نفسية سيئة، وحررت ضده بلاغات للرد علي عنفه ضدها.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

كما اشترط القانون لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".