بقرار جمهوري.. سر تعيين يوسف بطرس غالى في الحكومة

أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعيين وسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، في تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، حالة من الجدل، ولا سيما بعد اتهامه بسرق 435 مليار جنيه من أموال المعاشات في 2011.

سيناريوهات انفجار «الفقاعة العقارية» وانهيار أسعار الوحدات السكنية في مصر

سر تغيير رائحة البنزين وارتفاع استهلاك السيارة

وفقا للتشكيل الجديد للمجلس الاقتصادي التخصصي للتنمية الاقتصادية، سيتولى الدكتور حسين محمد أحمد عيسى الرئيس الأسبق للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب منسقًا عامًّا للمجلس.

كما ضم المجلس في عضويته يوسف بطرس غالي وزير المال الأسبق، وهاني قدري دميان وزير المال الأسبق، والدكتور حسام الدين محمد عبد القادر، وأشرف موسى صبري خبير التمويل والتكنولوجيا، ومحمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وكريم علي عوض سلامة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس، وأحمد عاطف حلمي محمد وصيف ولميس محمد خالد شعبان العربي.

ويشار إلى أن اختصاصات المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية تشمل دراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

كما يختص المجلس كذلك بدراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أية معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، وتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية لها.

سبب تولي بطرس غالي منصب حكومي مرة أخري

ويري خبراء، أن عودة يوسف بطرس غالي للعمل مرة أخرى بالحكومة يرجع إلى نجاحته في ملف الاقتصاد أثناء توليه وزارة المالية، حيث وصلت معدلات النمو خلال هذه الفترة لمستويات غير مسبوقة، كما نفيذ إصلاحات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي المصري، بما في ذلك إدخال نظام الضرائب التصاعدية وتطبيق سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، كما كان له دور بارز في مفاوضات الديون المصرية وفي برنامج الخصخصة.

وغالي يُعد من أهم الشخصيات الاقتصادية في مصر خلال العقود الماضية، حيث تولى العديد من المناصب الوزارية الهامة، وكان له تأثير كبير على السياسات المالية والاقتصادية للبلاد.

وُلد بمحافظة القاهرة في 20 أغسطس 1952، وهو ابن شقيق الدبلوماسي المصري الراحل بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة.

وحصل غالي على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة في عام 1974، ثم نال درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1981، وهي من أرقى المؤسسات التعليمية في العالم.

وبدأ مسيرته المهنية كمستشار اقتصادي لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، وذلك في الفترة من 1986 إلى 1993. قبل ذلك، عمل خبيرًا اقتصاديًا في صندوق النقد الدولي لمدة ست سنوات، حيث اكتسب خبرة واسعة في الشؤون المالية العالمية.

وتولى عدة مناصب وزارية بارزة، منها وزير التعاون الدولي، ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، إلا أن أهم مناصبه تمثل في توليه وزارة المالية أثناء حكم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من يوليو 2004 حتى سقوط حكومة أحمد نظيف في عام 2011.