رئيس التحرير
خالد مهران

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يلتقي بوفد من "الخزانة الأمريكية" لهذا السبب

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وفدًا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد وزير الخزانة لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، إريك ماير، والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بمقر إقامته في نيويورك.

وخلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي، تم الترحيب بالاتفاق الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، والذي يهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد واستقلالية المصرف المركزي، فضلًا عن تعزيز الثقة مع المنظومة المالية الدولية.

من جهته، ثمن ماير دور الرئيس المنفي في التجاوب مع الاتفاق المتعلق بالمصرف المركزي، وأكد الرئيس أهمية استكمال الخطوات المتبقية، بما في ذلك الاتفاق على لجنة الترتيبات المالية وتشكيل مجلس إدارة يتكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.

وكان قد التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأربعاء بمدينة نيويورك، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش لقاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي حسب المكتب الإعلامي للمنفي،الوضع السياسي في ليبيا والخطوات العملية للخروج من حالة الانسداد السياسي بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

بدوره، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي حرصه التام وسعيه إيجاد التوافق بين الأطراف السياسية، مشيرًا دعمه الوصول إلى توافقات بخصوص المصرف المركزي تراعي الاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وتعالج كافة القرارات الأحادية ومواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، والوصول لتسوية سياسية حقيقية وعادلة تصل بالبلاد للانتخابات.

وتشهد ليبيا لحظة فارقة في مسيرتها السياسية والاقتصادية بعد توقيع اتفاق تاريخي بين ممثلي مجلسي النواب والدولة لإنهاء أزمة مصرف ليبيا المركزي التي ألقت بظلالها القاتمة على الاقتصاد الليبي المتهالك منذ سنوات، وهذه الأزمة لم تكن فقط اقتصادية بل كانت تتسع لتشمل الوضع الأمني الهش والمعيشي المتردي لليبيين، في ظل الصراع المتصاعد بين الأطراف المختلفة على إدارة البلاد.

الاتفاق جاء برعاية الأمم المتحدة، التي لعبت دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، ما أسهم في تحقيق هذا التوافق الذي يعد بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي