«اتخلى عني».. شهد تقيم دعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة

«متوقعتش يتخلى عني، معاه فلوس كتير لكنه بخل عليا وعلى سنين عمري اللي ضاعت معاه، وفي النهاية طردني وعيالي في الشارع واتجوز في شقتي»، هكذا بررت الزوجة "شهد. ب" دعوي طلاق للضرر، التي أقامتها ضد زوجها، بعد زواجه عليها ورفضه التكفل بمصروفات علاجها، وتخليه عن مسئولية أولاده.

وأضافت الزوجة في دعى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها طالبت زوجها برد حقوقها الشرعية التي تتجاوز 3 ملايين جنيهات، وقدمت ما يثبت الضرر الذي لحق بها، لتعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضده، وأثبت تعديه عليها وتهديده لها أكثر من مرة، وإصراره علي إجبارها على التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة في دعى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها طالبت في دعواها التفريق بينهما بالطلاق، بسبب خوفهت على حياتها من عنده وتهديداته، بعد نشوب عدة مشاجرات بينهما، ورفضه علاجها بعد طلبه منها أن يتكفل شقيقها بالمصروفات التي تجاوزت 450 ألف جنيه.

وأضافت الزوجة في دعى طلاق الضرر التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأن زوجها اعترض على مرضها، وجعلها تعيش مأساة بعد تخليه عنها،  وتزوج وعاش حياته ونسي أولاده، مما دفعها للمطالبة بحقوقها الشرعية، بعد أن صبرت وتحملت الأذى معه طوال سنوات زواجهما، فساومها على التنازل عن حقوقها المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقها الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتها لها، ولاحقته بـ 21 دعوي حبس، ودعوى تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتها.

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.