ضبط شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار في المعصرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة العقيد إسلام بكر، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المعصرة.

منزل المعصرة

جرى ضبط المتهمين بمنطقة المعصرة، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة في عملية الحفر والتنقيب)، وتبين وجود حفرة بقطر 1،5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه، وتم التحفظ عليها وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتحفظ على المتهمين وتشكيل لجنة من منطقة الآثار بمحافظة القاهرة، لفحص مكان الحفر والتعرف عما إذا كان منزل المعصرة والمنطقة الواقع فيها المنزل يخضع لقانون الآثار من عدمه.

الحفر والتنقيب

بعد اصطحاب متهما المعصرة لديوان قسم شرطة المعصرة وتحرير المحضر اللازم، وتلقى اللواء طارق راشد مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد إسلام رفعت مأمور قسم شرطة المعصرة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بقيام المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة المعصرة التابع لمحافظة القاهرة.

الرأى القانونى

وحسب المحامي عمر نبوى، التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار يعد جريمة من الناحية القانونية ووضع القانون المصري عقوبة، بالمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إلى أنه يعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجل أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، يعاقب حينها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن الـ 5 ملايين جنيه.

ويضيف نبوى أن عقوبة من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من قام بالتنقيب أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءً عمدًا، أو أجري أعمال الحفر للحصول على الآثار، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة.