مقتل طفلة خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببولاق الدكرور
شهدت منطقة حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم، نتج عنها مقتل طفلة نتيجة التعدي عليها بسلاح أبيض، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
مشاجرة بين عدد من الأشخاص ومقتل طفلة
في البداية تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد مقتل طفلة خلال مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة بولاق الدكرور.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إلى المكان وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بين أحد الأشخاص وشقيقين، بسبب خلافات بينهم، قام على إثرها أحد الشقيقين بالتعدي على نجلة الأول تبلغ من العمر 12 عاما، بسلاح أبيض ولقيت مصرعهما في الحال.
وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط تشديد العقوبة
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.