شاب يقيم دعوى رد شبكة بمحكمة الأسرة: «مش عاوزة تتجوزني»

«مش عاوزة تتجوزني ولا عاوزة ترجع الشبكة، مع إننا حددنا ميعاد كتب الكتاب وحجزنا القاعة، خدت مني هدايا وشبكة بـ500 ألف جنيه»، بتلك الكلمات برر شاب إقامته لدعوى رد شبكة، ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة، متهما إياها بالتعسف والتعنت ورفض إتمام الزواج به، والامتناع عن عقد القران في الموعد المحدد له رغم حجزه القاعة وإتمام جميع الإجراءات.

شاب يقيم دعوى رد شبكة بمحكمة الأسرة

وتابع الشاب في دعوى رد الشبكة التي أقامها ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة، بأن أهل خطيبته وقفوا معها ضده، وتخلفوا عن تنفيذ جميع الاتفاقات بخصوص الزواج، وعندما طالبهم برد حقوقه والشبكة والهدايا رفضوا ليبتزوه حتي يتنازل عنها بشكل كامل، فضلا عن أن عائلتها تعدت عليه بالسب والقذف وطردوه من منزلهم.

وأضاف الشاب في دعوى رد الشبكة التي أقامها ضد خطيبته، أمام محكمة الأسرة، أن التواصل انقطع بينهما منذ شهور، ورفضت خطيبته وساطة المقربون، ووضعت يديها على كل ما اشتراه لها، وشهرت بسمعته، ولاحقته بدعوى حبس، بتهمة التعدي عليها بعد أن تحايلت بالشهود الزور.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

كما شدد قانون الأحوال الشخصية على عدة حالات لتحريك الدعوى الجنائية في حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين