غرامات ضخمة تواجه شركات الإنترنت بسبب المحتوى

من المقرر أن تواجه شركات الإنترنت غرامات ضخمة لاستضافة محتوى يمجد الإرهاب، بموجب صلاحيات جديدة للهيئة التنظيمية للإعلام والتي تندرج تحت لوائح الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزارة العدل في الاتحاد الأوروبي إن الصلاحيات ستوفر "إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت" بعد إصدار أوامر الإزالة من قبل الشرطة.

وتنطبق اللوائح على المواد المشتركة عبر الإنترنت والتي تدعو بشكل مباشر أو غير مباشر إلى ارتكاب جرائم الإرهاب.

ويشمل هذا تمجيد الأعمال الإرهابية، أو حث الآخرين على المساهمة في الجرائم، أو المشاركة بشكل مباشر أو المساعدة في أنشطة الجماعات الإرهابية.

وستكون لدى الاتحاد الأوروبي سلطة فرض غرامات إدارية على مقدمي خدمات الاستضافة، ما يصل إلى 4٪ من إجمالي المبيعات لانتهاكات لائحة المحتوى الإرهابي عبر الإنترنت في الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة العدل هيلين ماكنتي: "لقد نفذنا بالفعل عددًا من التدابير الضرورية بما في ذلك تعيينهيئة مستقلة كسلطة مُختصة لإصدار أوامر الإزالة لمقدمي الخدمات عبر الإنترنت.

وتلعب تلك الهيئة دورًا حيويًا في هذا الصدد وتتوافق مع مهمتها في الحفاظ على سلامة الناس، وستلعبتلك الهيئةالآن دورًا مهمًا بنفس القدر في تحصيل الغرامات من مقدمي الخدمات الذين لا يلتزمون تمامًا بأوامرها.

وسنرى استجابة على مستوى الولاية لمعالجة المحتوى الضار والمسبب للتآكل عبر الإنترنت، المحتوى الذي يمكن أن يحفز الناس على إلحاق الأذى بالعالم الحقيقي.

مكافحة الإرهاب على المستوى الأممي

ولدى الأمم المتحدة، العديد من الهيئات والمكاتب التي تعمل على مكافحة الإرهاب، من بينها مكتب مكافحة الإرهاب العديد من المبادرات في مجال  التقنيات الجديدة، من ضمنها مشروع بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات المفتوحة المصدر والأدلة الرقمية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف مع احترام حقوق الإنسان. 

ويعمل هذا المكتب من خلال عدد من البرامج، مثل برنامج أمن الفضاء الإلكتروني  والتقنيات الحديثة على وجه الخصوص إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء والمنظمات الخاصة على منع الهجمات الإلكترونية التي تقوم بها الجهات الفاعلة الإرهابية ضد البنية التحتية الحيوية. 

ويسعى برنامج المشروع أيضًا إلى تخفيف تأثير هذه الهجمات الإلكترونية واستعادة وإصلاح الأنظمة المستهدفة في حالة حدوث تلك الهجمات.