ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات مختلفة قيمتها 6 ملايين جنيه
واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
انتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء للنصب على المواطنين
وكان قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين، لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بأسلوب انتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء في مصر الجديدة.
جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بانتحال صفة موظفين بشركة الكهرباء وتقاضى مبالغ مالية من المواطنين وتزوير وطباعة إيصالات منسوبة للشركة وتسليمها للمواطنين بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وأمكن ضبطهما، وأقرا بارتكاب عدد 4 وقائع نصب بذات الأسلوب.
وأضاف المتهمان أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإنفاقهما المبالغ المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
النصب على راغبي السفر للعمل بالخارج
وفي وقت سابق، تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل في قطاع الوثائق ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.