شريفة في دعوى خلع بمحكمة الأسرة: "بصرف عليه هو ومراته"

"فضلت شيلاه وشايلة مسئولية البيت، وفي النهاية اتجوز واحدة تانية، ولما رضيت بالأمر الواقع خلاني أصرف عليه هو ومراته"، بتلك الكلمات وقفت الزوجة "شريفة. ن" تبرر إقامة دعوى خلع ضد زوجها، بعدما جعلها المسئولة عن كل احتياجات المنزل دون تدخل منه وتحمل أي أعباء، حاولت الزوجة سلك طرق كثيرة من أجل الحفاظ على عش الزوجية، فكانت النتيجة الزواج من أخرى وبعد شهور قليلة تركها تنفق على زوجته، ما جعلها تقصد محكمة الأسرة من أجل رفع دعوى خلع.

وأضافت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن الخلافات بدأت منذ بداية الزواج ولكنها رغم كل شيء تحملتها، من أجل الحفاظ على المنزل ولكن تصاعدت الخلافات بسبب الخيانات التي تغاضت عنها سابقا، ورغم ذلك حاولت الصبر على أمل تحسن الأوضاع بينهما لكن تفاقمت المشكلات، "من أول الجواز وأنا اللي شايلة البيت وهو أوقات يصرف وأوقات لا، وأنا مكنتش بتكلم عشان خاطر العيال، وبعدين اكتشفت إنه بيخوني وعديتها عشان مكبرش الموضوع وكنت فاكراه هيكبر ويعقل بس مفيش فايدة فيه برضو".

وأكدت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأن الحال استمر لمدة سنوات دون تغير الزوج ما جعل الخلافات تتمادى خصوصًا بعد ما صارحها الزوج بأنه يريد الزواج من أخرى، رفضت في البداية ولكنها وافقت دون طلب الطلاق ظنا منها أن ذلك في مصلحة بقاء أولادها والمنزل آمنين، "بعد ما أنا اللي كنت بصرف عليه من أول الجواز، جه قالي إنه عايز يتجوز عليا، كنت بفكر في الطلاق أول ما قالي بس لما فكرت في البيت والعيال قلت بلاش عشان مخربش البيت ووافقت، وجابها معايا في الشقة وبقينا قاعدين مع بعض".

وتابعت الزوجة في دعوى الخلع التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، بأنها ظنت أن الأمور تسير على ما يرام، ولكن ما حدث أنه ترك كل المسئوليات وترك زوجاته الاثنتين، "جت وعاشت معانا بقالها 5 سنين واحنا قاعدين مع بعض، ومكنش في مشاكل كتير بينا، وأنا كنت بمشي الدنيا عشان خاطر العيال وأوقات كتير كنت أنا اللي بصرف عليه هو وهي، وفي الآخر مشي وسابنا احنا الاتنين مش عارفين عنه أي حاجة، كمان بصرف على مراته التانية".

يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فإذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.

ووضع قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.