وزير المالية: نعمل على تحويل جزء من المديونية لاستثمارات وخفض الدين الخارجي الحكومي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تجمع البريكس يمكن أن يلعب دورًا مؤثرًا فى إعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي العالمي لصالح البلدان الناشئة والنامية، موضحًا أننا نتطلع لإصلاح النظام النقدي الدولي، وخلق إطار اقتصادي أكثر توزانًا وشمولًا وإنصافًا للأسواق الناشئة.
قال الوزير، في أولى مشاركاته على المستوى الوزاري باجتماعات البريكس بموسكو خلال جلسة تحسين النظام النقدى والمالى العالمى، إننا نستهدف صوتًا أقوى وتمثيلًا أكبر للاقتصادات الناشئة في إدارة القضايا العالمية من خلال تطوير المؤسسات المالية الدولية.
ولفت إلى أن تجمع البريكس منصة مهمة للتكامل الإقليمي بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخلق فرص استثمارية وتنموية وتجارية جديدة، وأننا نسعى لتعاون أقوى مع كل شركائنا في البريكس؛ لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو والتنمية لدولنا وشعوبنا، آخذًا في الاعتبار أن بنك التنمية الجديد أداة قوية لتجمع البريكس في تمويل مشروعات التنمية المستدامة بالدول الأعضاء.
التعامل مع التحديات الإقليمية
أضاف الوزير، أننا أوضحنا رؤيتنا الاقتصادية لدفع النشاط الاقتصادي بمصر والتعامل مع التحديات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتصدير، وإنتاج مصادر الطاقة النظيفة خاصة الهيدروجين الأخضر، ونستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في القطاعات الإنتاجية وأنشطة التصدير والبنية الأساسية والتكنولوجيا، إذ إننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص، وزيادة معدلات الإنتاجية من خلال توفير بيئة أعمال صديقة للمستثمرين.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف الخفض التدريجي لحجم ومؤشرات الدين الخارجي الحكومي والعمل على تحويل جزء من المديونية إلى استثمارات، ونحن حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق وعملات التمويل لخفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي، ونسعى إلى زيادة حجم ونسبة التمويل الميسر متعدد الأطراف من البنوك التنموية والمؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، كما نسعى للاستخدام الأمثل لأدوات التمويل المستدام المتاحة.
ودعا الوزير، إلى تعزيز نماذج التمويل المختلط لدفع جهود الشراكة العابرة للحدود بين القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أننا نسعى لتوجيه التمويلات التنموية لتطوير البنية التحتية وتلبية الاحتياجات الاجتماعية خاصة فى الصحة والتعليم.