الورقي
أحدث التطورات بشأن «الطعن» ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بخلو مقعد رئيس حزب الدستور
انعقدت، اليوم السبت، أولى جلسات محكمة القضاء الإداري لنظر طعن حزب الدستور ورئيسته جميلة إسماعيل رقم ٩٨٩١١ بالشق المستعجل ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بخلو مقعد رئيس حزب الدستور قبل انتهاء مدة ولايتها القانونية فى يوليو ٢٠٢٥ وإجراء انتخابات بواسطة مؤتمر عام وهو تشكيل لم يعد قائمًا وطبقًا للائحة منتهى العمل بها منذ ٢٠١٢ ما يعد قرارًا ضمنيًا بحل الحزب وتغول على الدستور والقانون وحرية التنظيم للأحزاب والحريات السياسية.
وقد انتهت الجلسة، بعد سماع رئيسة الحزب والمحامين والقانونيين، بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر من العام الجاري، لحين ورود تقرير المفوضين.
وقال محمد خليل الأمين العام لحزب الدستور إن قرار لجنة الأحزاب السياسية منعدم وبه عدوانٌ على الحزب، وهذا هو السبب الرئيسي في تضامن كافة الحضور ليس مع الحزب فقط وإنما ضد العدوان على الحياة العامة والسياسية.
ومن ناحيته، صرح محمد أبو العلا المحامى بالنقض ومقدم الدعوى: “التجأنا للقضاء المشروعي في مواجهة قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الذي نعتبره يخرج عن ولايتها واختصاصاتها بتفريغ الحزب عن كافة مراكزه المنتخبة بشكل غير مبرر وغير مفهوم، وبالتالي ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء المشروعي.”
وفى سياق متصل أوضح ناصر أمين المحامى بالنقض ومؤسس المركز العربى لاستقلال القضاء أنه حضر اليوم، لنظر طعن حزب الدستور على قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، وأضاف أنه بعد تأكد المحكمة من حضور الخصوم والأطراف المعنية تم التأجيل لآخر الجلسة للتداول بخصوص القرار، ثم أخطارها في نهاية الجلسة بالتأجيل لجلسة 30 نوفمبر.
وأضاف: “كنا نتمنى الفصل في الشق المستعجل، باعتبار أن هناك خطرًا محتمًا على الحزب، واستمرار القرار دون وقف تنفيذه سوف يسبب ضررًا كبيرًا للحزب، لكن المحكمة ارتأت غير ذلك وقررت التأجيل لدعم تقرير هيئة المفوضين.”
فيما قال الأستاذ مالك عدلي المحامي بالنقض ومدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية "إن القضية ليست قرار بحل الحزب، وإنما قرار لجنة شؤون الأحزاب هو إعلان خلو منصب رئيس الحزب قبل انتهاء مدته، مشيرًا إلى أن هذا القرار من الناحية القانونية لا تملكه لجنة شؤون الأحزاب، وبالتالي نحن قمنا بالطعن على هذا القرار باعتباره قرارًا معيبًا وننتظر من المحكمة التصحيح.
