تحذير أمني وتقني من إعادة تدوير أرقام الهواتف المحمولة

حذرت مجموعة المستهلكين الأوروبية، من أن القواعد المتعلقة بإعادة استخدام أرقام الهواتف المحمولة قد تعرض الأشخاص للخطر.

وكشفت المنظمة الأوروبية المتخصصة في متابعة استهلاك وسائل الاتصال الحديثة من أن مستخدمي الهواتف المحمولة قد يكونون معرضين لخطر الاختراق أو المكالمات المزعجة أو قطع هواتفهم بسبب القواعد غير المعروفة حول إعادة تدوير الأرقام القديمة.

وقالت مجموعة المستهلكين إنها وجدت عددًا من المخاطر التي تشكلها أرقام الهواتف المحمولة الحالية التي يتم إعادة تدويرها وتبنيها من قبل مستهلكين آخرين.

وقالت إن المشكلة هي أن العديد من الأرقام الجديدة التي تقدمها شركات الاتصالات يتم إعادة تدويرها من أصحابها السابقين لأن هناك مجموعة ثابتة من التركيبات المكونة من 11 رقمًا، مع الطلب من العملاء الذي يغذي عملية إعادة التدوير هذه.

في بحثها حول هذه القضية، استطلعت المنظمة أكثر من 15000 عضو ووجدت أن 11٪ غيروا أرقام هواتفهم المحمولة في العقد الماضي.

ولكن الأهم من ذلك أن 50٪ فقط قاموا بتحديث أرقامهم مع جميع المنظمات ذات الصلة وعلى حساباتهم المختلفة على الإنترنت، مع قول 10٪ إنهم لم يقوموا بتحديثها في أي مكان.

ونتيجة لذلك، قالت مجموعة المستهلكين إنها قلقة بشأن تعرض الهويات والحسابات عبر الإنترنت للخطر لأن المعلومات الحساسة غالبًا ما يتم إرسالها عبر الرسائل النصية، أو استخدامها لتأكيد بيانات اعتماد تسجيل الدخول للحسابات عبر الإنترنت التي تستخدم المصادقة الثنائية.

مشاكل إلغاء تنشيط خط الهاتف المحمول

وفقًا لبحثها، قال 7% من الذين شملهم الاستطلاع إنهم واجهوا مشاكل ناجمة عن إلغاء تنشيط أو إعادة تخصيص رقم هاتف أرضي أو محمول - بما في ذلك المشكلات المتعلقة بتلقي المكالمات والرسائل المخصصة للمالك السابق.

وقالت المنظمة إنها تلقت أيضًا تقارير عن تعرض الأشخاص لقصف من المكالمات والرسائل من جامعي الديون أو الأشخاص الذين يتصلون بالمستخدمين الذين يحاولون شراء المخدرات منهم.

ويظهر بحثنا أن أرقام الهواتف المعاد تدويرها يمكن أن تسبب مشاكل كبيرة لكل من المالك السابق للرقم والمستلم الجديد - من خطر التعرض للاختراق إلى فقدان خط هاتف الطوارئ أو تلقي رسائل غير مرغوب فيها مقلقة.

ويجب أن تهدف Ofcom إلى تحسين الطريقة التي يتواصل بها المزودون بشأن تعرض رقم ما لخطر الإلغاء والبحث في المشكلات التي تسببها الأرقام المعاد تدويرها للمستهلكين.