«ضربني بالسكينة».. شيماء تقيم دعوى طلاق أمام محكمة الأسرة

«كنت فاكرة هعيش حياتي معاه ملكة زي ماكنت بحلم، خوفت من همجيته وأسلوبه اللي يرعب، حاولت أستحمل بس ضربني بالسكينة فخوفت على حياتي وهربت»، كلمات أكدتها الزوجة "شيماء. ع" أمام محكمة الأسرة، وهي تبرر إقامة دعوى الطلاق، بعدما تيقنت أنها الحل الأخير إثر شعورها بالخطر على حياتها، نتيجة تصرفات زوجها الهمجية التي تمادت بطريقة مخيفة، جعلتها تدرك أن الانفصال في حالتها هو الحل السليم.

وأضافت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تتخيل يوما أن نهاية أحلامها ستكون محكمة الأسرة، بسبب زوجها الذي توسمت فيه كل الخير وأنه سيكون سبب سعادتها، ولكن الحقيقة المرة أنه كان سبب تعاستها، « فاكرة إني هعيش أحلى أيام عمري معاه بعد الجواز، واحنا في الخطوبة كنا كويسين جدا مع بعض، ومفيش أي مشاكل غير الحاجات العادية بسبب الجهاز أو حاجات شبه كدا».

وتابعت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أن تصرفات زوجها الهمجية والغير متوقعة كانت السبب في نشوب كل المشكلات والخلافات بينهما، والتي حاولت الزوجة التغاضي عنها كثيرًا ولكن كان الوضع يخرج عن السيطرة في كل مرة، «بعد ما اتجوزت لقيت واحد تاني خالص، غير اللي أنا عارفاه في الطريقة والتعامل وكل حاجة، بقا علطول خناقات على أي حاجة، كنت بحاول أستحمل بس هو كان أسلوبه غبي معايا، وبيضربني بأي حاجة».

وأشارت الزوجة في دعوى الطلاق التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إلى تغاضيها عن تصرفات زوجها الهمجية كثيرا، ولكن في المرة الأخيرة قررت الانفصال الحتمي بلا رجعة بعد ما تأكدت أن حياتها معه في منزل واحد تشكل خطر عليها، «كان بيضربني بأي حاجة جنبه بس مكنتش عارفة إنها هتوصل للسكينة، واحنا بنتخانق آخر مرة ضربني بالسكينة في صدري، قعدت بعدها أسبوعين في المستشفى وكنت هموت لولا ستر ربنا معايا».

وأمام تعنت الزوج وهمجيته قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى طلاق.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

ووفقًا للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.